أعلنت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي أن 1.05 مليون شخص في لبنان، أي 21% من السكان المشمولين بأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد، محذّرةً من ارتفاع العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027.

وأوضح بيان مشترك، أن التحليل الذي أجرته وزارة الزراعة في أيلول/سبتمبر 2026 بدعم فني من الوكالتين الأمميتين وشركاء فنيين آخرين، يُبرز تداعيات الأزمات المتعاقبة على الأمن الغذائي وسبل عيش الأسر وقدرتها على الصمود.

وبحسب التحليل، يواجه 1.05 مليون شخص مستويات الأزمة أو ما هو أشد؛ أي المرحلة الثالثة أو أعلى وفق التصنيف، خلال الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر 2026 وشباط/فبراير 2027، بينهم 52 ألف شخص في مرحلة الطوارئ، أي المرحلة الرابعة.

ويُتوقّع بحلول منتصف عام 2027 ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد إلى 1.15 مليون شخص؛ أي 24% من السكان المشمولين بالتحليل، فيما يُرجّح ارتفاع عدد المصنّفين في مرحلة الطوارئ إلى 97 ألف شخص، بما يقارب ضعف العدد الحالي.

وأشار البيان إلى أن انخفاض النسبة الحالية مقارنةً بنسبة 24% التي توقّعها تحديث التصنيف الصادر في نيسان/أبريل 2026، خلال ذروة أزمة النزوح، ينبغي ألّا يُفسَّر بوصفه تحسّناً مستداماً في الأمن الغذائي للأسر.

وعزا هذا الانخفاض إلى التغيّرات في ظروف النزاع والنزوح، فيما تستمر تحدّيات تراجع القدرة الشرائية ومحدودية فرص كسب العيش وضعف قدرة الأسر على مواجهة الأزمات والصدمات المتواصلة.

وقالت ممثّلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القُطرية في لبنان أليسون أومان لاوي: «وراء هذه الأرقام أسر تستنفد ما تبقّى لديها من خيارات»، موضحةً أن بعض الأسر لا يزال يعتمد على المدّخرات أو الاقتراض أو خفض النفقات أو إيجاد وسائل أخرى لتأمين الغذاء، فيما بدأت هذه الخيارات تنفد لدى أسر أخرى.

وحذّرت من أن أي صدمة إضافية، مهما كانت صغيرة، قد تدفع الأسر التي استنفدت مواردها نحو أزمة أشد، داعيةً إلى حماية الأكثر تضرّراً ومساعدة الأسر على إعادة بناء سبل عيشها واستعادة قدرتها على الصمود.

ولفت البيان إلى استمرار محدودية فرص العمل واستنزاف المدّخرات وتراكم الديون وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود وسائر الاحتياجات الأساسية، ما يفاقم الضغوط المعيشية.

وأضاف أن كثيراً من الأسر تضطر إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية واللجوء إلى أساليب تكيّف متزايدة الصعوبة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. ولذلك، فإن استقرار الاستهلاك الغذائي لا يعكس بالضرورة تحسّناً فعلياً، بل قد يخفي استمرار هشاشة الأسر وتراجع قدرتها على مواجهة الصدمات المقبلة.

وتتركّز الأوضاع الأكثر إثارةً للقلق في المناطق المتأثّرة بالنزاع جنوب لبنان، إلى جانب المناطق التي تعاني هشاشة معيشية واقتصادية، ولا سيما عكار وبعلبك الهرمل.

وأشار البيان إلى أن الأضرار التي لحقت بالأراضي والأصول الإنتاجية الزراعية، والقيود على الوصول إلى الأراضي، وتعطّل الأنشطة الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، لا تزال تقوّض مصادر دخل الأسر الريفية وتحدّ من قدرتها على مواصلة الإنتاج وتأمين الغذاء.

من جهتها، أكدت ممثّلة «الفاو» في لبنان فيرونيكا كواترولا أن النتائج تُبرز الحاجة الملحّة إلى حماية سبل العيش الزراعية واستئناف الإنتاج المحلي.

وشدّدت على أهمية توفير الدعم المناسب في الوقت الملائم لتمكين المزارعين من استعادة أصولهم الإنتاجية واستئناف أنشطتهم والحفاظ على مصادر دخلهم، بما يعزّز قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الغذائية.

وأضافت أن الاستثمار في التعافي الزراعي وتعزيز صمود المجتمعات الريفية يشكّلان ركيزتين لحماية سبل العيش والحدّ من آثار الأزمات والصدمات المستقبلية.

وأظهر التحليل تفاوتاً بين الفئات السكانية؛ إذ يواجه نحو 686 ألف لبناني مقيم؛ أي 18%، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع توقّع ارتفاع العدد إلى نحو 805 آلاف شخص؛ أي 21%، بحلول منتصف عام 2027.

وتطاول مستويات الأزمة أو ما هو أشد 28% من اللاجئين السوريين المقيمين منذ فترة طويلة، و35% من اللاجئين الفلسطينيين. وترتفع النسبة إلى 45% بين الوافدين من سورية بعد كانون الأول/ديسمبر 2024، ما يجعلهم الفئة الأكثر تأثّراً بين الفئات المشمولة بالتحليل.

وقال وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، إن النتائج تستدعي استجابة وطنية منسّقة تجمع بين تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية سبل العيش واستعادة القدرة على الإنتاج.

وأكد أن الوزارة تضع دعم المزارعين وصون مصادر دخل الأسر الريفية في صلب الاستجابة، لتعزيز الإنتاج المحلي ومساعدة المجتمعات على التعافي والصمود.

وشدّد على أن التنسيق الوثيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الإنسانيين والتنمويين أساس لتوجيه الموارد إلى الفئات والمناطق الأكثر تضرّراً، وربط المساعدات الطارئة باستثمارات مستدامة تعزّز الأمن الغذائي وتحدّ من هشاشة الأسر أمام الأزمات المقبلة.

ودعت «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي إلى مواصلة المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في حماية سبل العيش والتعافي الزراعي والقدرة الاقتصادية على الصمود.

وشدّدتا كذلك، على تكثيف التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الإنسانيين والتنمويين والجهات المانحة، لضمان استجابة متكاملة تحدّ من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتدعم التعافي المستدام وقدرة المجتمعات الأكثر هشاشة في مختلف المناطق اللبنانية على مواجهة الأزمات المستقبلية.

الكلمات المفتاحية