عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة أسبوعية برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط، ووزير الطاقة المهندس جو صدي، وممثل عن وزارة الداخلية، إلى جانب النواب الأعضاء.

عقب الجلسة، أشار النائب البستاني إلى أن "كلما خفت التغذية بالكهرباء، اشتدت أزمة المولدات"، مؤكداً أن اللجنة قررت التعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد، من خلال تبادل نتائج المشاورات التي أجرتها اللجنة المختصة في الوزارة، سعياً إلى إيجاد حلول مستدامة لهذا الملف الذي يمسّ حياة المواطنين اليومية.

ولفت البستاني إلى أن "إقرار قانون حماية المستهلك بات قريباً في اللجان المشتركة تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة، بالتوازي مع قانون المنافسة، ما يشكّل خطوة متقدّمة في إطار تنظيم قطاع المولدات، والحدّ من مخالفات واحتكارات الكارتيلات التي تتحكّم بهذا القطاع".

وأكد أن "قيمة قطاع المولدات الخاصة تقدّر بنحو ملياري دولار، وهو قطاع خاضع لسلطة كارتيلات تحتاج إلى ضبط ورقابة صارمة"، مضيفًا: "لجنة الاقتصاد كانت من أبرز الداعمين لهذين القانونين، لأننا نعتبر أن تنظيم هذا القطاع بات ضرورة وطنية".

وشدد البستاني على أن "مفتشي وزارة الاقتصاد سيكثفون جولاتهم على الأرض لضمان التزام أصحاب المولدات بتركيب الفلاتر، واعتماد العدادات، ودفع الضرائب المتوجبة"، مضيفاً: "لا أحد فوق القانون، والدولة مطالبة بفرض هيبتها".

ودعا إلى "تأمين الغطاء السياسي والأمني والمالي اللازم لتنفيذ هذه الإجراءات"، كما ناشد وسائل الإعلام "مواكبة هذه الخطوات بدور داعم وفعّال"، مع التشديد على "ضرورة منح أصحاب المولدات مهلاً مناسبة للامتثال للقوانين".

وكشف البستاني أن "اللجنة أودعت مدير عام التمييز ملفاً يتضمن كل المخالفات المرتكبة في هذا القطاع، وكل من يخرق القانون يجب أن يُحاسب ويُحال إلى القضاء".

أما في ما يخص ملف هيئة إدارة السير ("النافعة")، فأعلن البستاني أنه طلب موعدًا من وزير الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالمناقصة العامة لاختيار شركة بديلة عن شركة "إنكربت".

وختم بالتأكيد على أن "وزارة الاقتصاد تشهد اليوم ديناميكية جديدة، ويجب أن يصل صوت المواطن إليها، لأن معالجة الاختلالات المزمنة في القطاعات كافة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها".