بعض ما جاء في مانشيت "البناء":

كما كان متوقعًا وقع القرار الحكومي بفتح ملف سلاح المقاومة على الوتر "الإسرائيلي" الحساس، لاستثماره في تغطية المزيد من الاعتداءات المتمادية، حيث توسعت الغارات "الإسرائيلية" على الجنوب والبقاع، ودمرت المزيد من المنازل والمؤسسات التجارية وقتل المزيد من المواطنين اللبنانيين، بينما الحكومة برئاستها وبكل وزاراتها صامتة، حتّى عن برقية تعزية بالشهداء.

الغارات "الإسرائيلية" كشفت السياق الفعلي الذي رسم للموقف الحكومي عبر ورقة توماس باراك التي تمثل ما هو أسوأ من اتفاق 17 أيار 1983، لأنها تفتح الطريق لسيطرة الاحتلال على جنوب لبنان أسوة بجنوب سورية وإخراج الجيش اللبناني منه أسوة بالجيش السوري، وجعل العاصمة بيروت تحت منظار التصويب أسوة بدمشق.

الحكومة التي تستأنف اليوم نقاش ورقة توماس باراك سبق وصادقت عليها يوم أول أمس، وهي فتحت نافذة لإعادة النقاش أملًا بتسليم حزب الله بقرار تسليم السلاح مقابل تحسين شروط ورقة باراك، بينما كانت الاتّصالات مستمرة لتدوير الزوايا والبحث عن صيغ تمنع التصدع الكبير الذي ترتب على القرار الحكومي المنافي لأبسط بديهيات العمل السياسي والحكومي حول السعي للتوافق قبل التصويت على قرارات إجرائية فكيف اتّخاذ قرار ميثاقي يحتاج لتوافق يضمن حمايته من الفشل ومنع الوقوع في محظور يصيب السلم الأهلي إذا أخذت الأمور نحو التصادم، كما يرغب "الإسرائيلي" وبعض الأصوات التحريضية في الداخل، التي تحلم برؤية صدام لن يقع بين الجيش والمقاومة.

نجحت الحكومة بإحداث شرخ وطني كبير، بسبب الاستخفاف بالأصول في التعامل مع القضايا الحساسة والمعقّدة، وكان موقف حزب الله القويّ من القرار الحكومي وتوصيفه بالخطيئة التي تشرّع لبنان أمام العدوان، معتبرًا أن الحزب سوف يتصرف كأن القرار غير موجود، مضيفًا أن القرار يحرم لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو "الإسرائيلي"، ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان "الإسرائيلي" ‏الأميركي عليه، ويُحقِّق لـ"إسرائيل" ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان، "حيث واجهناها بمعركة أولي ‏البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم "إسرائيل" بوقف عدوانها ‏والانسحاب من لبنان".