بعض ما جاء في مانشيت "اللواء":

عشية الجلسة المقرَّرة اليوم لمواصلة البحث في البند المتعلّق بحصرية السلاح بيد الدولة، بدأت تظهر ارتدادات قرار مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول حول قرار تكليف الجيش وضع خطة خلال هذا الشهر لجمع السلاح تنفذ خلال الأشهر الأربعة المقبلة حتّى نهاية العام، ما اثار سجالات غير مباشرة بين مكونات الحكومة عبرت عن حجم الخلاف والانقسام بينها، حيث افيد بأن القرار فاجأ ثنائي حزب الله وحركة أمل لأنه حسب أوساط مقربة منهما خالف الاتفاق الرئاسي بعدم صدور أي قرار قبل التوافق على صيغته بين كلّ مكونات الحكومة. 

وتم عرض القرار والموافقة عليه بطريقة غير محسوبة اعتبرت بمثابة "خروج على التفاهمات المسبقة" عدا عن مخاوف من فرض قرارات أخرى على الحكومة أكثر خطورة من القرار الذي صدر الثلاثاء، فأصدر الثنائي موقفين سلبيَّين من خطوة الحكومة، بينما صدرت مواقف مؤيدة القرار من القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وقيادات روحية سنية ومارونية، في حين رفضه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.

وحسب المعلومات وصل الخلاف إلى حد الاستياء من موقف رئيس الجمهورية والعتب عليه لأنه لم يلتزم بما اتفق عليه مع الرئيس نبيه بري، وعدم تلبية بري لدعوة الرئيس عون للاجتماع به أمس.

ومع ذلك، استمرت الاتّصالات أمس وستتواصل اليوم في محاولة للتوصل إلى توافق جديد داخل الحكومة، وسط معلومات تفيد ان وزراء الثنائي سيطرحون إعادة النظر بالقرار المتّخذ الثلاثاء، وترك تحديد المهلة الزمنية لجمع السلاح إلى تقدير قيادة الجيش وليس للحكومة وفق الخطة التي تم تكليفه بوضعها.