حذّرت "لجنة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان"، في بيان، من "التغاضي عن حقوق العمال المهدورة سابقا، والمؤسسة على علم بها، من خسومات بالرواتب السابقة منذ تولي المتعهد شركة مراد للاستيراد والتصدير مهامه بحجة الضريبة المالية وضريبة الضمان الاجتماعي لجميع العمال، والخسومات التي طالت عمال الصيانة في معامل الإنتاج كما ينص عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمتعهد في الصفحة الثامنة منه".

وقالت: "يدفع للعمال الذين يقومون بأعمال ذات طابع فني في مديريتي الإنتاج والنقل 250.000 عن كلّ يوم عمل، فقد تم اعطائها للعمال منذ ما يقارب الخمسة أشهر السابقة، واننا نطالب بمفعول رجعي عن بقية الأشهر السابقة والتي لم تدفع بعد"، وطالبت بـ"التحقيق الشفاف عن تسليم قارورات الحليب للعمال، فكما وردنا أن هناك الآلاف لم تسلم وبأن المؤسسة طلبت من مدراء معامل الإنتاج الإحصاء لها بحسب جداول التسليم للعمال وبأن المؤسسة ستحسم سعر هذه الكمية، فالسؤال المطروح لمن ستعود حقوق أموال هذه القارورات من الحليب أوليست من حق العمال؟". 

وأعلنت انها "لن تتهاون بهذه الحقوق مهما كلف الامر، واننا نطالب رئيس دائرة المناقصات والتفتيش المركزي في التحقق من الامر، فهذه الأمور مخالفة للقوانين والأنظمة المتبعة في دفتر الشروط، فأن المتعهد قد غفل أو تناسى هذه المطالب رغم مناشدة اللجنة والتشدد عليها في بيانات عدة، وهذا ما يعرض حياة العمال للأمراض ويتسبب بالوفاة جراء تنشق الغازات السامة".

 وحذرت "المؤسسة من التمادي في تنفيذ دفتر الشروط، واجراء المناقصة في أسرع وقت ممكن، وقد علمنا أن دفتر الشروط بقي كما هو، وقد تم شرائه من متعهدين وإننا على علم بأن المتعهد قد طالب المؤسسة بالتمديد له لمدة ثمانية أشهر بالكتاب الصادر عنه بتاريخ 31/7/2025 إننا لن نكون عثرة امام استمرار العمال لاكن ضمن الشروط القانونية". 

وختمت: "نتمنى على المدير العام كمال حايك وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الشؤون الادارية عزيز انطون، القيمين الأساسيين على شروط جميع التعهدات ومن نصها، وتعرفون تفاصيلها وشروطها، انصاف العمال كما ورد في المناقصة واعطائهم حقوقهم كاملة، وإننا سنكون على اطلاع كامل لهذه المطالب حتّى تحقيقها".