صحيفة الأخبار

قرار لـ"الشورى" قد يُطيح بـ 26 ضابطًا في "أمن الدولة"
بعد نحو سنة على إصدار المديرية العامّة لأمن الدّولة نتائج دورة ضبّاط صف ومراسيمها التطبيقية، التي تضمّنت ترقية 26 عسكريًا إلى رتبة ضابط، قرّرت إحدى غرف مجلس شورى الدّولة برئاسة القاضية يارا عون، أمس، قبول الطعن المُقدَّم من العسكريين الذين لم ينجحوا في اختبارات الدورة، شكلًا وأساسًا، مع وقف العمل بنتائج المباراة وإبطال مراسيمها.
وبما أن قرار المجلس البدائي إلزامي، ستكون المديرية مُجبرة على توقيف الضباط الـ 26 عن العمل، بعد أشهر من تسلّمهم مراكز إدارية، إضافة إلى وقف رواتبهم ومخصّصاتهم، ما سيؤدي عمليًا إلى خلل داخل المديرية التي ستواجه، بحسب تعبير بعض ضباطها، "قرارًا صعبًا".
وفي حال إصدار المجلس لاحقًا قرارًا نهائيًا بإلغاء الدورة بالكامل، فإن الملف سيزداد تعقيدًا. ورغم أن عددًا من قضاة "الشورى" يوضحون أن قرار وقف التنفيذ لا يلزم الغرفة بإصدار حكم إلغاء لاحقًا، بحيث يمكنها إصدار قرار معاكس، فإن قرارها المبدئي استند إلى المادّة 77 من نظام المجلس التي تنص على أنّه "لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناءً على طلب صريح من المستدعي إذا تبيّن من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررًا بليغًا وأن المراجعة ترتكز إلى أسباب جديدة مهمة".
مع ذلك، لا يبدي بعض ضباط المديرية تفاؤلًا بصدور قرار معاكس، خصوصًا أن الطعن المُقدّم من الخاسرين استند إلى مخالفات واضحة ارتكبها "العهد القديم" داخل المديرية، عبر تعديل علامة الكفاءة بما أضرّ ببعض العسكريين الذين خضعوا للمباراة، مقابل نجاح أربعة ضباط كانوا من الراسبين قبل إضافة علامة الكفاءة. وقد لا يشفع هذا الواقع في الإبقاء على الضباط الذين نجحوا فعلًا من دون الاستفادة من علامة الكفاءة، لأن "الشورى" قد يتّجه نحو إبطال الدورة بالكامل، بما يحمله ذلك من تداعيات ثقيلة على هيكلية المديرية، وعلى توزيع المهام، وصولًا إلى قلب المعادلة بحيث يصبح الرئيس مرؤوسًا!
وعلمت "الأخبار" أن قرار "الشورى" لم يصل بعد إلى المديرية، التي سيجتمع معنيّوها الاثنين المقبل لبحث طلب المجلس الحصول على الملف الإداري للضباط الـ 26، إذ إن رفض الطلب يعني عمليًا "تطيير" الدورة، في ما يحاول المعنيون إيجاد صيغة حلّ تحفظ حقوق الناجحين وتجنّب المديرية التأثيرات السلبية المحتملة في حال إلغاء الدورة. وتشير المعلومات إلى أنه في حال وافقت المديرية على تسليم الملفات الإدارية، سيعود المجلس لإصدار قراره النهائي بعد شهر، لتكون المديرية أمام "شهر صعب" تُضطر خلاله إلى وقف أعمال الضباط المعنيين.

ثلاث شركات عالمية تتحكّم في القطاع المالي
تتوجّه الأنظار بقوة إلى ما يقوم به حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بشأن تطبيق القوانين المتعلّقة بالأزمة المصرفية والتي تهدف إلى تعيين شركات أجنبية ستتعامل مع بعضها البعض كممثّلة عن الجهات المحلّية الثلاث: الحكومة، مصرف لبنان، المصارف، إذ إنّ ذلك يعني أنّ القرارات التي ستتّخذ لن تصنع محلّيًا، بل ستصنعها الشركات الثلاث.
فقد قرّر مصرف لبنان تعيين شركة "روتشيلد" كممثّلة عنه في التفاوض مع المصارف والحكومة، بموازاة عمل شركة لازار المتعاقدة مع الدولة اللبنانية ممثّلة بوزارة المالية. وأمس عرضت جمعية المصارف على أعضائها اقتراحًا يقضي بالاتفاق مع شركة "أنكورا" لتكون ممثّلًا عنها في التفاوض مع مصرف لبنان واتّخاذ القرارات المرتبطة بسيولتها وملاءتها المالية (باستثناء سندات اليوروبوندز).
وكان سعيد قد قرّر أن يكون التعامل بينه وبين المصارف عبر شركات دولية تمثّل كلًّا منهما. وهو أبلغ هذا القرار للمصارف رافضًا أن يتعامل معها إلا عبر ممثّل عنها. ما دفع بمجلس إدارة جمعية المصارف إلى تقديم اقتراح عرضه أمس على أعضاء الجمعية يقضي بتوقيع اتفاق منفرد مع شركة "انكورا" لتمثيلهم بشكل جماعي أمام مصرف لبنان.
وبحسب العرض المقدّم للأعضاء، فإن الشركة تطلب من المصارف تسديد مبلغ 4.05 ملايين دولار على مدّة عمل تمتدّ لنحو 20 شهرًا (قدّم العرض على أساس 18 شهرًا مدفوعًا وشهرين مجانيّن)، على أن تدفع المصارف دفعة أولى تبلغ 2.7 مليون دولار كدفعة أولى تتضمّن بدلات السنة الأولى مع الضرائب المترتّبة على العقد، وعلى أن تتوزّع الكلفة على المصارف بحسب حجم ودائع وتوظيفات كلّ مصرف لدى مصرف لبنان، أي إنّ المصارف الأكبر التي لديها حجم ودائع أكبر لدى مصرف لبنان ستدفع أكثر من تلك التي لديها ودائع أقلّ مع مصرف لبنان. لكن لم يجرِ التصويت على الاقتراح وليس واضحًا ما إذا كانت المصارف كلّها ستوافق على المشاركة في هذا العقد الجماعي.
وبذلك ستقوم الشركة بتمثيل المصارف والتعامل بشكل مباشر مع شركة "روتشيلد" ومع شركة "لازار"، ما يعني أنّ القرار الذي سيتّخذ سيكون مبنيًّّا على آراء وتقييمات هذه الشركات الثلاث مع هامش تدخّل ضيّق من المعنيّين في الحكومة ومصرف لبنان والمصارف.

السفيرة الأميركية تهدّد
زارت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون مجلس الإنماء والإعمار في الأسبوع الماضي وأطلقت تهديدات بوجه المسؤولين فيه. وقالت إن أي دعم لن يصل إلى لبنان، ولن يكون هناك استثمارات أو مشاريع أو تمويل مشاريع قبل الانتهاء من مسألة "حصر السلاح". وأشارت إلى وجود فرصة لإعادة إطلاق النشاطات الإعمارية، ولكن بعد بداية التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ برنامج نزع سلاح حزب الله. وقالت السفيرة الأميركية إن على الإدارة "التحضير لهذا الأمر، وإلا فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه".

قطر ممنوعة من التدخل
منذ انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، ثمّ اختيار نواف سلام لتشكيل الحكومة، انسحب القطريون من المشهد اللبناني الداخلي بصورة لافتة. لكن التواصل بين الدوحة وشخصيات لبنانية لم يتوقف. وفي كلّ استحقاق، يبادر أصدقاء قطر من السياسيين اللبنانيين، إلى سؤال الجانب القطري عما يقدرون على القيام به. فيأتيهم الجواب: تصرفوا بما ترونه مناسبًا!
وفي ضوء التطورات الأخيرة، عادت المداولات مع الدوحة التي أبلغت أصدقاءها في بيروت، أنها ليست في وارد الدخول في صدام لا مع الولايات المتحدة الأميركية ولا مع السعودية، وهي تحتفظ لنفسها بموقفها من التطورات الجارية. لكنّها ليست في وارد الدخول وسيطًا بين اللبنانيين، إلا في حال طلبوا هم ذلك، وكان هناك رضى إقليمي - دولي على هذه المهمّة.

خلافات "القوات" والكتائب في القضاء
أثارت التشكيلات القضائية إشكالًا ما بين وزير العدل الكتائبي عادل نصار ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب في "القوات اللبنانية" جورج عدوان. وقد أعرب عدوان عن رفضه لهذه التعيينات خصوصًا أنّ نصار لم يلبِّ طلبات "القوات" ولم يمنحهم أي منصب، خصوصًا في جبل لبنان. ويقول عدوان في مجالسه إنّ حزب الكتائب يسعى إلى إقصاء "القوات" حيثما أمكن، وإنه يفعل ذلك بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
وفي السياق، فوجئ الجسم القضائي بخبرٍ جديد وردَ في التشكيلات القضائية الأخيرة، لجهة نقل القاضي وليد المعلّم إلى مركز مستشار إضافي لدى جميع غرف محكمة الاستئناف في جبل لبنان، وذلك بعد سنوات من ابتعاده عن العمل القضائي بعد خضوعه لمحاكمة أمام المجلس التأديبي للقضاة في بيروت، وكسر رتبته ثلاث درجات لإدانته بـ"المسّ بشرف القضاء"، في ما بُرّئ من تهمة تقاضي رشى عندما كان محاميًا عامًا استئنافيًا في جبل لبنان. وكان قد تردّد أنّ المعلم قدّم استقالته من سلك القضاء قبل خمس سنوات من دون البتّ فيها. بينما يتردّد أنّ مرسوم قبول استقالته وقّع فعليًا إلا أنّ تدخّلًا من قبل إحدى المرجعيات حال دون نشره وصدوره رسميًا.

الراعي يتفقّد البلدات المسيحية الحدودية
من المقرّر أن يزور البطريرك الماروني بشارة الراعي يوم غدٍ الأحد، البلدات المسيحية الواقعة عند الحدود الجنوبية. ويشمل البرنامج بلدات علما الشعب والقوزح ودبل ورميش وعين إبل، علمًا أن البطريرك زار مدينة صور في كانون الأول 2023 مع بداية العدوان "الإسرائيلي" تحت شعار التضامن مع أهل الجنوب. لكنّه لم يقترب حينها من الحدود بسبب الظروف الأمنية.

صحيفة البناء

 - خفايا
تقول مصادر عربية إنها رغم إعلان تأييد قرار الحكومة اللبنانية تشعر أن القرار قفزة في المجهول بعدما ظهر أنه لم يتمّ التمهيد له بأي ترتيبات تتيح ولو تطبيقًا جزئيًا أو تدريجيًا له وإن ما فعلته الحكومة هو أنها ألقت حجرًا في بئر وقالت إنها قامت بما عليها وعلى رعاتها إنقاذها من الورطة أو إيجاد آليّات تنفيذية لقرار الحكومة بأدوات خارجيّة مثل شن حرب "إسرائيلية" على لبنان. وهذا سوف يزيد تعقيد الأمور ويفتح مزيدًا من الاحتمالات المعقّدة وغير الواضحة. وربما إذا مرّ موعد نهاية العام ولم تستطع الحكومة التقدّم نحو تنفيذ قرارها وغلب الحرص على الاستقرار لدى قيادة الجيش ومنعها تقديرها للمخاطر من دخول الصدام مع حزب الله بموافقة أميركية تحرص على وحدة الجيش ومقدراته فربما تصبح التضحية بالحكومة أقلّ كلفة من التضحية بالجيش أو شنّ حرب "إسرائيلية" ويصبح انتظار الانتخابات النيابية مع حكومة تصريف أعمال ليبنى على نتائج الانتخابات شكل وتوازنات الحكومة الجديدة.
 - كواليس
قالت مصادر أمميّة إن مناخات دولية معاكسة لخطط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تسود الأجواء عشيّة انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة خطة احتلال غزّة وإن الشارع العالمي الذي أصبحت الغلبة فيه لمناهضي “إسرائيل” حاضر في سياسات الحكومات بالرغم من الدعم الأميركي اللامحدود لـ”إسرائيل”. وهذا يعني عجز “إسرائيل” عن تحقيق إنجازات سريعة. وهذا ما يعترف رئيس أركان جيش الاحتلال باستحالته، فإن المزيد من العزلة لـ”إسرائيل” سوف تكون النتيجة الوحيدة لخطوة الحرب الجديدة وانضمام دول إضافيّة إلى مسار فرض عقوبات على “إسرائيل” والاعتراف بدولة فلسطين. وفي هذا المسار لا تبدو “إسرائيل” أمام ضوء في آخر النفق، رغم كلّ ما يبدو من إفراط في استخدام القوّة وقدرة على القتل والتدمير والتجويع والتوحش.

صحيفة اللواء

 - همس:
سجلت جهات متابعة التزامًا دقيقًا لعناصر من حركة سياسية بعدم المشاركة في التجمعات التي حصلت ليل الخميس - الجمعة.
 - غمز:
تواصل وزير كانت مواقفه موضع اهتمام ومتابعة مع مرجع نافذ بالواسطة لحسابات بالغة الدقة عند المعنيِّين.
 - لغز:
تنتظر جهات خدماتية وصناديق ضامنة عودة وزير سيادي للتوقيع على معاملات لها طابع الضرورة الملحَّة.

صحيفة الجمهورية

 - لم يعلن عن اتّصال هاتفي أجراه رئيس دولة أوروبية بمرجع لبناني من أجل بذل أقصى جهد لتجنيب لبنان احتجاجات ميدانية.
 - تم التوافق بين قيادتين بارزتين على انتظار ماهية كلمة فاصلة كلِّفت بها مؤسسة وطنية عريقة في ملف بالغ الحساسية.
 - سئل مرجع سياسي عن أنباء تحدثت عن وصول موفد رئاسي بارز إلى لبنان فأجاب: لست على اطلاع بذلك ولم يَطلب أحد موعدًا له حتّى الآن.