سجّلت الجهات الصحية في لبنان تضاعفًا في أعداد حالات التسمّم الغذائي بين شهري نيسان/أبريل وتموز/يوليو من العام الحالي، حيث بلغ العدد 314 حالة مقارنةً بـ167 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي. والأسباب التي تقف خلف هذا الارتفاع متعددة؛ تبدأ من تلوّث المياه الجوفية ومشاكل البنية التحتية الصحية، ولا تنتهي عند انقطاع الكهرباء المستمر الذي يؤدي إلى تلف المواد الغذائية وفقدان صلاحيتها.

المختص في طب الأطفال، الدكتور نجيب حمادة، أوضح في حديث لموقع "العهد" الإخباري، أنّ الأزمة الصحية في لبنان مرتبطة بشكل وثيق بتلوث المياه وقلة الموارد، إضافةً إلى مشاكل الكهرباء التي تعيق عملية حفظ الطعام، ما يضاعف احتمالات الإصابة بالتسمم الغذائي. وأشار إلى أنّ بعض المطاعم لا تلتزم بالمعايير الصحية اللازمة، وهو ما يفاقم المشكلة.

وإزاء تسجيل العديد من الحالات بعد تناول مواطنين طعامًا من مطاعم مختلفة، يطرح التساؤل حول الجهة المسؤولة: هل هو ضعف الرقابة الرسمية، أم إهمال المطاعم لمعايير السلامة الغذائية؟ الدكتور حمادة رأى أنّ المسؤولية مشتركة، معتبرًا أن على الدولة تفعيل الرقابة الصحية بشكل جدي وشامل، فيما على أصحاب المطاعم الالتزام بالمعايير رغم الضغوط الاقتصادية.

ولتجنّب مخاطر التسمّم الغذائي، لا سيما في فصل الصيف، شدّد حمادة على ضرورة اتباع خطوات وقائية أساسية، أبرزها: غسل الأطعمة القابلة للغسل جيدًا أو تعقيمها، التأكد من تخزينها بطريقة صحيحة، والحفاظ على النظافة الشخصية خصوصًا للأطفال. كما دعا إلى التوجه فورًا إلى المستشفى عند ظهور أي أعراض للتسمم، ولا سيما عند الأطفال وكبار السن، لتفادي المضاعفات الخطيرة.

وختم الدكتور حمادة بالتأكيد على أنّ "الصحة مسؤولية جماعية"، لافتًا إلى أنّ التوعية والالتزام بالمعايير الوقائية من شأنهما الحد من هذه الأزمة، في وقت تبقى فيه المسؤولية الكبرى على عاتق الجهات الرقابية لضمان أمن وسلامة الغذاء في لبنان.

الكلمات المفتاحية