بعض ما جاء في صحيفة "الأخبار":

بعد نحو سنة على إصدار المديرية العامّة لأمن الدّولة نتائج دورة ضبّاط صف ومراسيمها التطبيقية، التي تضمّنت ترقية 26 عسكريًا إلى رتبة ضابط، قرّرت إحدى غرف مجلس شورى الدّولة برئاسة القاضية يارا عون، أمس، قبول الطعن المُقدَّم من العسكريين الذين لم ينجحوا في اختبارات الدورة، شكلًا وأساسًا، مع وقف العمل بنتائج المباراة وإبطال مراسيمها.

وبما أن قرار المجلس البدائي إلزامي، ستكون المديرية مُجبرة على توقيف الضباط الـ 26 عن العمل، بعد أشهر من تسلّمهم مراكز إدارية، إضافة إلى وقف رواتبهم ومخصّصاتهم، ما سيؤدي عمليًا إلى خلل داخل المديرية التي ستواجه، بحسب تعبير بعض ضباطها، "قرارًا صعبًا".

وفي حال إصدار المجلس لاحقًا قرارًا نهائيًا بإلغاء الدورة بالكامل، فإن الملف سيزداد تعقيدًا. ورغم أن عددًا من قضاة "الشورى" يوضحون أن قرار وقف التنفيذ لا يلزم الغرفة بإصدار حكم إلغاء لاحقًا، بحيث يمكنها إصدار قرار معاكس، فإن قرارها المبدئي استند إلى المادّة 77 من نظام المجلس التي تنص على أنّه "لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناءً على طلب صريح من المستدعي إذا تبيّن من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررًا بليغًا وأن المراجعة ترتكز إلى أسباب جديدة مهمة".

مع ذلك، لا يبدي بعض ضباط المديرية تفاؤلًا بصدور قرار معاكس، خصوصًا أن الطعن المُقدّم من الخاسرين استند إلى مخالفات واضحة ارتكبها "العهد القديم" داخل المديرية، عبر تعديل علامة الكفاءة بما أضرّ ببعض العسكريين الذين خضعوا للمباراة، مقابل نجاح أربعة ضباط كانوا من الراسبين قبل إضافة علامة الكفاءة. وقد لا يشفع هذا الواقع في الإبقاء على الضباط الذين نجحوا فعلًا من دون الاستفادة من علامة الكفاءة، لأن "الشورى" قد يتّجه نحو إبطال الدورة بالكامل، بما يحمله ذلك من تداعيات ثقيلة على هيكلية المديرية، وعلى توزيع المهام، وصولًا إلى قلب المعادلة بحيث يصبح الرئيس مرؤوسًا!

وعلمت "الأخبار" أن قرار "الشورى" لم يصل بعد إلى المديرية، التي سيجتمع معنيّوها الاثنين المقبل لبحث طلب المجلس الحصول على الملف الإداري للضباط الـ 26، إذ إن رفض الطلب يعني عمليًا "تطيير" الدورة، في ما يحاول المعنيون إيجاد صيغة حلّ تحفظ حقوق الناجحين وتجنّب المديرية التأثيرات السلبية المحتملة في حال إلغاء الدورة. وتشير المعلومات إلى أنه في حال وافقت المديرية على تسليم الملفات الإدارية، سيعود المجلس لإصدار قراره النهائي بعد شهر، لتكون المديرية أمام "شهر صعب" تُضطر خلاله إلى وقف أعمال الضباط المعنيين.