أكّد رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، عماد ياغي، أنّ "انهيار الأجور والمعاشات التقاعدية لم يعد أزمة مالية فحسب، بل تهديد مباشر لوجود المدرسة الرسمية، المستشفى الحكومي، والإدارة العامة بكل مؤسساتها، مشددًا على أنّ "الإصلاح العادل والشامل لم يعد ترفًا، بل حقًا وضرورة وطنية لا يمكن المساومة عليها"، مشيرًا إلى أنّ "تصحيح الرواتب والتقاعد بالعدالة والشفافية هو الشرط الأول لبقاء الدولة". 

وأكّد ياغي أنّه "من غير المقبول أن يُترك الموظفون لمصيرهم فيما يستمرّ الهدر والإنفاق في غير محله، وكل ليرة تهدر هي اقتطاع من حق العامل في التعليم، الصحة، والعيش الكريم"، لافتًا إلى أنّ "اللقاء الوطني يضع خارطة واضحة للإصلاح، تبدأ بوقف التوظيف العشوائي الذي يكدّس البطالة المقنّعة، والتخلّي عن المواقع والوظائف غير المجدية، وصولًا إلى إصلاح أنظمة التوظيف والتقاعد بشكل مستدام، وإعادة هيكلة المؤسسات على قاعدة الإنتاجية لا الترقيع. كما شدّد على ضرورة "إحكام الإدارة المالية للمؤسسات العامة ذات الطابع الاستثماري واسترداد حقوق الدولة كاملة بلا استثناء".

وختم ياغي قائلاً: "لقد صبرنا بما فيه الكفاية، والتنكّر لحقوق العاملين في القطاع العام، بات تنمرًا وخروجًا عن منطق بناء الدولة، وتنكرًا لحقوق الوطن وللأسس التي تبقي الوطن وطنا لشعبه، فلا تدفعوا الموظفين وكل العاملين في القطاع العام ومعهم كل الناس للنزول إلى الشارع، حيث الكلمة الفصل ستكون للذين لم يعد لديهم ما يخسرونه سوى وطنهم وكرامتهم".