بعض ما جاء في صحيفة "الأخبار":

فعلها مجلس الوزراء، وضرب عرض الحائط بقانون الاتّصالات وقانون الشراء العام والتقارير الأمنية التي أبدت خشيتها من استجرار الانترنت من خارج وزارة الاتّصالات. إذ وافق المجلس في جلسته أمس، على الترخيص لشركة "ستارلينك" لـ"تقديم خدمات توزيع الانترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية". وبموجب هذه الموافقة، ستتمكّن "ستارلينك" من استجرار الانترنت من خارج وزارة الاتّصالات، وضرب المنافسة تمامًا في السوق، فضلًا عن تأمينها خطوط اتّصال من خارج أي رقابة أمنية، ما يعني فتح طرقات إضافية لأعمال التجسّس والتواصل مع العدو.

إذًا، حقّق وزير الاتّصالات شارل الحاج مراده، ووضع قطاع الاتّصالات برمّته على سكّة الخصخصة والبيع بأثمان بخسة، وكسر حصرية وزارته في استجرار الانترنت من دون مقابل حقيقي للخزينة، بل بخسائر متوقّعة تصل قيمتها إلى 5.9 ملايين دولار من إيرادات الخزينة في السنة الأولى فقط.

هذا على المستوى الرسمي. أمّا في ما يتعلّق بخسائر شركات الانترنت الخاصة، فيتوقّع مقدّمو الخدمات أنّ أول الخارجين من شبكاتهم ستكون المؤسّسات، أي كبار مستهلكي الانترنت في لبنان، وأن تبلغ الخسائر حوالي مليون و100 ألف دولار شهريًا لأكبر 20 موزع انترنت. ويقدّر أن ترتفع الخسائر مع انضمام نسبة أكبر من المستهلكين إلى "ستارلينك" التي ستتمكّن، وفقًا للتقديرات الأوّلية، من بين 3 آلاف زبون و10 آلاف عند افتتاح خدماتها.

واستند الحاج في الترويج لمشروعه، وتمريره في مجلس الوزراء إلى مراسيم صدرت في أيام كانت فيه تقنية الانترنت مختلفة، وبرّر عبرها بيع تردّدات الاتّصالات، وأهمّها المرسوم 4320 الصادر عام 2000، والذي سمح لشركة "ترانسموغ إنك" بإقامة واستثمار محطّة أرضية خصوصية من نوع "VSAT" لتوزيع خدمات الانترنت. وبموجب ذلك، تمكّنت "ترانسموغ" من الاتّصال المباشر بالأقمار الاصطناعية لاستجرار الانترنت.