أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
"في غمرة الحديث عن اقتراح قانون الاعلام الذي يجري درسه في لجنة الإدارة والعدل النيابية يهم نقابة محرري الصحافة اللبنانية إعلان الآتي:
1 - إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية هي مع قانون إعلام شامل، عصري، يستوفي كلّ شروط الحداثة ويؤسس لإعلام وطني.
2 - تجدد النقابة تمسكها برفض التوقيف الاحتياطي للصحافيين وحبسهم. وإن بدعة التوقيف الاحتياطي ولت من غير رجعة، ولن نسمح لها بأن تعود أيا تكن الأسباب والذرائع. وإن النقابة ستعمل على إجهاض أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولن تتهاون مع أي محاولة لتقييد حرية الصحافيين والإعلاميين.
 فالقانون الرقم 330 تاريخ 18 - 5 - 1994 والذي كان لنقابة المحررين شرف الاسهام في صدوره، ألغى عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات، ولا يمكن القبول بما دونه.
3 - تكرّر نقابة محرري الصحافة اللبنانية موقفها الصريح الذي أعلنته امام اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل النيابية بوجوب ان تتولى نقابتا الصحافة والمحررين كونهما منشأتين بقانون، وتتمتعان بالصفة المرجعية الممثلة للصحافيين والإعلاميين العاملين، تسمية ممثلي القطاع الصحافي والإعلامي في الهيئة الوطنية للإعلام المزمع انشاؤها بموجب اقتراح القانون. ولن تقبل النقابة بأن تجير هذه الصلاحية وهذا الدور لأي هيئة أو جهة أخرى".
4 - ستظل النقابة بالمرصاد لكل محاولة للنيل من حرية الصحافي والإعلامي ولن تقبل بالالتفاف على المواد القانونية الضامنة لهذه الحرية".