حضر قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء الذي اجتمع في السراي لمناقشة جدول أعمال من 18 بندًا بينها فذلكة الموازنة، وكان القانون العتيد في صلب الحركة السياسية، حيث أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، في وقت دعا فيه رئيس الحكومة نواف سلام، خلال استقباله وفد نقابة الصحافة الذي زاره في السراي اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع.

وفي معلومات خاصة لصحيفة "الديار" وأثناء مناقشة قانون الانتخابات سادت وجهتا نظر، الأولى، عبر عنها رئيس الحكومة نواف سلام، الذي اعتبر أن على الحكومة إحالة مشروع قانون إلى المجلس النيابي، يقضي باستبدال البطاقة الممغنطة، بالـ "QR CODE"، بعدما بات تقنيًا ولوجستيًا من الصعب انجاز البطاقة قبل الانتخابات، عندئذ طلب وزير العدل عادل نصار أن يتم ادراج تعديل أيضًا يقضي باعتماد صيغة 2022 في ما خص اقتراع المغتربين أي تصويتهم للـ 128 نائبًا، الا أن رئيس الحكومة اعترض معتبرًا أن هذا الامر متروك للنقاش بين وزير الداخلية واللجان النيابية، واضعًا حدًا للنقاش حول مسالة قانون الانتخابات رافضًا استكماله، ما دفع بوزير العدل إلى الانسحاب من الجلسة، معتبرًا انه على الحكومة احالة مشروع قانون يتضمن التعديلين، بهدف تسريع الانتخابات، اذ لا يمكن تطبيق القانون الحالي في ظل وجود ثُغر.