طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في تصريح، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بـ"البدء بالإجراءات القانونية الآيلة إلى إطلاق المعاينة الميكانيكية التي كادت أن تحصل في شهر كانون الأول 2023 بعدما أتمت هيئة الشراء العام كلّ التدابير المتعلّقة بها وتوقفت حينه بسحر ساحر".
ورأى ذلك، "حفاظًا على السلامة العامة المرورية المفقودة كلّيًّا لعدم توفر الصيانة اللازمة لعدد كبير من السيارات والشاحنات وباصات نقل التلاميذ والتي كانت تتأكد بشهادات المعاينة الغائبة منذ 3 سنوات وقد أدى ذلك إلى حوادث لا تعد ولا تحصى حصدت قتلى وجرحى فاق عددها المعقول، وتفعيلا لمرفق عام فقد أكثر من 450 عاملا وموظفا مصدر رزقهم بفعل اقفاله".
كما طالب الأسمر بـ"التشدد في مراقبة قوانين السير وتطبيقها، خصوصًا في ما يخص الموتوسيكلات المتفلتة من دون تراخيص ودون تدابير حماية والشاحنات وتوقيت سيرها تسهيلا للمرور ومنعا لأزمات السير المتفاقمة يومًا بعد يوم".