بعد إقرار موازنة العام 2026 الجائرة من قبل الحكومة، أصدر اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، اليوم الثلاثاء (23 أيلول/سبتمبر 2025)، بيانًا جاء فيه: "مرة جديدة تثبت الحكومة المفروضة أنّها بعيدة كلّ البعد عن هموم الناس ولقمة عيشهم، وأنّها ماضية في سياسة التنكّر لحقوق موظفي وعاملي ومتقاعدي القطاع العام، بعدما اقرت موازنة العام 2026 خالية تمامًا من أي بند يُعنى بتصحيح الرواتب والأجور والتقديمات وإنصاف الموظفين والعاملين والمتقاعدين في القطاع العام الذين حملوا ويحملون على أكتافهم عبء استمرار الإدارة العامة والمؤسسات الرسمية".

وأضاف البيان أنّ "ما صدر عن الحكومة المفروضة ليس مجرد إغفال عابر، بل هو قرار متعمّد باستكمال سياسة التجويع والتهميش التي تُمارسها الحكومات اللبنانية استجابة لاملاءات البنك الدولي منذ سنوات بحق آلاف الموظفين والعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، والذين فقدت رواتبهم قيمتها الشرائية أمام غلاء معيشي فاحش وانهيار اقتصادي غير مسبوق. وابقيت منازلهم مهدمة في مناطق الصمود والمقاومة ولم تقم الدولة بأي جهد لإعادة اعمارها". 

وقال إنّ "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يرفض رفضًا قاطعًا هذه السياسة الجائرة، ويحذّر الحكومة المفروضة من مغبة الاستمرار في افقار الموظفي والعاملين والمتقاعدين في القطاع العام وتجويعهم".

وتابع أنّ "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يدعو سائر الموظفين والعاملين والمتقاعدين في ادارات ومؤسسات القطاع العام إلى التوحّد لانتزاع حقوقهم، ومواجهة هذا النهج السلطوي الاستكباري الذي يتعامل بمكيالين ولا يستجيب الا مرغما امام سطوة التوحد في الساحات والشوارع، وكما حصل في اليومين الماضيين وحصل العسكريون على حقوقهم سيحصل الموظفون والعاملون المتقاعدون المدنيون على حقوقهم كاملة دون انتقاص".

وختم بالقول: "يحمّل الاتحاد الحكومة المفروضة كامل المسؤولية عن أي انفجار اجتماعي مقبل، ويؤكد أنّ من يتجاهل حقوق موظفي وعاملي ومتقاعدي القطاع العام اليوم، عليه ان ينتظر غضب الشارع المدني غدًا".