جال وزير الإقتصاد عامر البساط ومدير عام الوزارة محمد أبو حيدر، على عدد من المولدات بحيث نفذ عدد من مفتشي الوزارة، بمؤازرة القوة الضاربة لجهاز أمن دولة، حملة مداهمات على مولدات مخالفة في بيروت، وسطرت محاضر عدلية بحق أصحابها، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بحق المخالفين لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالمولدات.

إثر الجولة، عقد وزير البساط مؤتمرًا صحافيًا في الوزارة، قال فيه: "في السنوات الماضية عانى المواطن اللبناني جراء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، والتي جعلت من المولدات حاجة أساسية لتأمين الكهرباء. إلا أنه وللأسف الشديد، حول البعض هذه الحاجة إلى أداة ابتزاز للمواطن. وفي ظل تقاعس الدولة، ترك المواطن وحيدا ليواجه فوضى التسعير وغياب الشفافية".

وأضاف: "لذلك، ومنذ يومنا الأول، عملنا جاهدين لمعالجة هذه الأزمة، وها نحن اليوم نجتمع بعد جولة ميدانية، قامت بها فرق مديرية حماية المستهلك بتوجيهاتي، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة".

وتابع الوزير البساط: "قمنا اليوم بجولة، بمؤازرة من القوة الضاربة لجهاز أمن الدولة، وتم الكشف على 6 مولدات في كل إنحاء بيروت، تم اختيارها نظرا لحجمها، ولتكرار مخالفاتها. وتبين وجود مخالفات، وإن كان الالتزام متفاوتا بالقرارات والأنظمة".

وقال: "لأول مرة، وهذه سابقة مهمة، تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين. وقد حولنا هذه المخالفات إلى النائب العام المالي، الذي سيتابع شخصيا هذه الإجراءات، وسيطلعنا على نتائجها خلال مهلة 15 يومًا".

وأضاف: "هذه الحملة وما يواكبها من إجراءات لا تهدف إلى التضييق على المولدات وأصحابها، بل إلى خلق شراكة مسؤولة معهم. كما أن هذه الحملة لن تقتصر على منطقة دون أخرى، بل ستشمل بيروت وجميع المحافظات اللبنانية بدون أي استثناء، وبالزخم نفسه وبالطريقة نفسها. ولن يكون هناك أي منطقة محمية أو مستثناة، وأن جميع الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد ستكون منتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، مدعومة من الأجهزة الأمنية وتحت سقف القانون والقضاء".

وأكّد البساط أنه لن يسمح بـ"أي تجاوزات وأي استغلال، فأمام هيبة الدولة تسقط كل الخطوط الحمر".

وردًا على سؤال حول تركيب أصحاب المولدات للعدادات، أكد البساط أن "هذا الموضوع اتخذ فيه قرار في مجلس الوزراء، وأن المطلوب من أصحاب المولدات تركيب عدادات وفلاتر والالتزام بالتسعيرة، وهذا خط أحمر بالنسبة للوزارة وإلا تدخل تحت سياق المخالفة العدلية بحيث تحول الى المدعي العام المالي وملاحقة المخالفين. أمّا موضوع الاشتراك من خلال المقطوعة، فهذا يعود للمواطن وحده".

وعن العقوبة القصوى للمخالفين، أوضح أن "الهدف هو الالتزام بالنقاط الثلاث المتعلقة بالعدادات والفلاتر والتسعيرة. أمّا من لا يلتزم بها، فكل الأدوات الأمنية والقضائية سيجري استخدامها وصولًا إلى مصادرة المولد وتوقيف صاحبه وإلزامه بدفع غرامات مرتفعة جدًا وغيرها من الاجراءات".

وكشف أنّ "المعلومات التي ترد إلى الوزارة تشير إلى ارتفاع نسبة التزام أصحاب المولدات بقرار الحكومة"، لكنه في المقابل شدد على "ضرورة حصول التزام كامل من قبل أصحاب المولدات".