عقدت لجنة الإعلام والاتّصالات جلسة، التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي وحضور مقررها النائب ياسين ياسين والنواب أعضاء اللجنة: نقولا الصحناوي، بوليت يعقوبيان، سيزار أبي خليل، قبلان قبلان، سعيد الأسمر، جيمي جبور، وغياث يزبك.
وحضر الجلسة أيضًا النواب: جميل السيد، مارك ضو، وضاح الصادق، أمين شري، وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة وزير الاتّصالات شارل الحاج، المدير العام لهيئة "أوجيرو" أحمد عويدات، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتّصالات باسل الأيوبي، المدير العام للإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي اندراوس، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، ورئيسة الهيئة الناظمة للاتّصالات الدكتورة جني الجميل.
وتمثلت الأجهزة الأمنية بالعميد زياد هيكل والعميد في الأمن العام جمال قشمر، العقيد في الجيش اللبناني مطانس نصر الله، العقيد في الأمن الداخلي رامي الحاج شحادة، الرائد في أمن الدولة نسيب محسن، مستشار الأمن السيبراني والرقمي لدى رئيس الجمهورية خليل صحناوي، إضافة إلى المدير العام لشركة "ألفا" رفيق حداد، المدير العام لشركة "تاتش" كريم سلام، الخبير في مجال الاتّصالات وسيم منصور، عضو مجلس الهيئة الناظمة للاتّصالات المهندس محمد أيوب، رئيسة مصلحة الاتّصالات الدولية في وزارة الاتّصالات إيفون سليمان، ورئيس مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتّصالات أنطوان عون وفريق عمل الوزارة.
وناقشت اللجنة جدول أعمال الجلسة المتعلّق بملف ستارلينك، وتمحور النقاش حول "مدى تأثير هذه الخدمة على قطاع الاتّصالات وما قد ينتج منها من آثار سلبية عليه".
ثم تركزت النقاشات على "أمور عدة تتعلق بستارلينك، منها شرعية الترخيص والأمور الاقتصادية والتقنية، والعامل الأبرز التأثير الأمني، وما قد يسببه من مخاطر على واقع الاتّصالات.
ثم تابعت اللجنة نقاشاتها، التي تركزت على "موضوع الداتا وعملية تخزين البيانات".
ثم شرح فريق عمل الهيئة الناظمة للاتّصالات "طريقة عمل ستارلينك"، مرتكزًا على "قانون رقم ٤٣١ وعلى طريقة عمل التردّدات لهذه الخدمة، وكان هناك دور بارز للأجهزة الأمنية في النقاشات لجهة شرح وتفسير الشق الأمني والتقني لهذه الخدمة وما ينتج منها من مخاطر"، مستندة على "بعض التقارير التي وثقتها خلال مرحلة المتابعة لهذه الخدمة".
ثم طرحت اللجنة استفساراتها عن سبب اعتماد هذه الخدمة من دون غيرها.
وبعد ذلك، حصل توافق بين رئيس اللجنة والوزير الحاج على ضرورة متابعة الموضوع بشكل دقيق وأكثر اتساعًا وعمقًا في الجلسات المقبلة.