استغربت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي في بيان، وضع الحكومة مراسيم وقرارات تنظيمية تؤدي إلى عرقلة تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، والإضرار بمالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بإقرار مشروع مرسوم يقضي بتمديد براءتي ذمة شركتي الاتّصالات الخليوية دون تسديد الالتزامات المالية المتراكمة للصندوق.
ورأت أن "إقدام مجلس الوزراء على إصدار هذا المرسوم يعد مخالفة قانونية واضحة، وتجاوزًا خطيرًا لمبدأي العدالة والمساواة، ومصادرة لصلاحيات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفته الجهة الوحيدة المخوَّلة إعطاء براءة الذمة المالية".

وأكدت أن "إقرار المرسوم، سيؤدي حتمًا إلى حرمان الصندوق من مبالغ مالية كبيرة، ما سيؤدي بدوره إلى حرمان المسجلين، من مستحقات نهاية الخدمة". ودعت الحكومة إلى "مواصلة الجهود الكبيرة التي بذلها المعنيون، لتعديل قيمة مستحقات نهاية الخدمة". ودعت إلى "المشاركة في كلّ التحركات المطلبية للعمال المتضررين من هذا المرسوم الجائر، ومن القرارات الارتجالية الأخرى التي تتّخذها الحكومة، والتي لا تخدم مصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستفيدين منه".