أصدرت لجان المقاومة في فلسطين، الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بيانًا أدانت فيه مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة التمهيدية على مشروعين لفرض "السيادة" الصهيونية على الضفّة الغربية وإحدى المستوطنات فيها، واعتبرت أن القرار يمثل "فصلًا من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري" الذي يتعرض له الشعب في قطاع غزّة والضفّة المحتلة.

وجاء في البيان أن الضفّة والقدس وكلّ الأرض الفلسطينية المحتلة "أرض فلسطينية خالصة لا سيادة فيها للصهيوني المحتل"، مؤكدةً أن الشعب سيبقى متمسكًا بحقه في أرضه ومدافعًا عنها "بكل الوسائل المتاحة.

ووصفت اللجان في بيانها الممارسات "الإسرائيلية" وجرائم المستوطنين، تحت حماية الجيش وبتحريض من حكومة نتنياهو، بأنها "بشعة وممنهجة" ولن تحقق هدف الاحتلال بفرض الضم أو تنفيذ سياسة التهجير القسري وتوسيع الاستيطان.

ودعت اللجان السلطة الفلسطينية إلى "القيام بدورها لحماية أبناء شعبنا في الضفّة" الذين يتعرضون لـ"إرهاب وهجمات المستوطنين" ولفظائع مكثفة ومتكرّرة، كما ناشدت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم "مواصلة دورهم وتصعيد الحراكات والمظاهرات والفعاليات" ضدّ ما وصفته بإجرام الكيان "الإسرائيلي" في الضفّة والقدس وغزّة.

وختم البيان بنداء إلى "أبناء شعبنا الفلسطيني في كلّ ربوع الأرض المحتلة" بـ"تصعيد المقاومة والانتفاض بكلّ السبل المتاحة وتوجيه الضربات القوية وتنفيذ العمليات النوعية" بهدف إفشال مخطّطات الاحتلال و"منع تهجير الشعب واقتلاعه من أرضه ووطنه وطمس قضيته".