رعى وزير الزراعة نزار هاني لقاءًا حواريًا حول آليات تطبيق قانون رقم 178 المتعلق بزراعة القنب العندي للاستخدام الصناعي والطبي، وبدعوة من جمعية " إرشاد" في مركز اتحاد بلديات بعلبك.

وأكد أن هذه الزراعة كانت ولا تزال عنوانًا للانتاج والعطاء والصمود الزراعي، وهي زراعة تبحث عن البدائل، وتواجه تحديات كثيرة من تغير المناخ إلى ارتفاع كلفة الانتاج وضعف التسويق، وتملك فرصًا واعدة اذا احسنا ادارتها للاستعمال الطبي والصناعي ويمكن أن تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة للبنان شرط أن تتم بطريقة علمية منظمة ومسؤولة وقد تم تشكيل الهيئة الناظمة منذ بضعة أسابيع وهو تقدم ملموس وخطوة أساسية نحو تنظيم هذا القطاع واطلاقه بصورة رسمية ومنضبطة فهذه الزراعة ليست عشوائية، ولا تقليدية بل هي زراعة حديثة واعدة تتطلب اعتماد اساليب علمية وتقنيات متطورة تتناسب مع طبيعة الصناعة الطبية والصناعية التي ستُنتج منها.

واقترح هاني تشكيل تعاونيات متخصصة تضم المزارعين الراغبين بتنظيم العمل ضمن اطر قانونية وادارية واضحة.

٢ - التصنيع الاولي في المناطق الزراعية كمرحلة اولى لتشجيع القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل في القرى.

٣ - اعتماد الزراعة التعاقدية بحيث لا يسمح لاي مزارع بالزراعة قبل توقيع عقد مع مصنع أو مصدر معتمد لضمان تسويق منظم وانتاج مضبوط.

٤ - مناقشة الجوانب التقنية والتفصيلية تتم مع الدكتور داني فاضل وأعضاء الهيئة الناظمة في الفترة المقبلة.

وشدد على تطوير الزراعة اللبنانية نحو الحداثة والتحول الزراعي الذكي مناخيًا ضمن مشروع GAT بالتعاون مع البنك الدولي لتحويل الزراعة اللبنانية إلى زراعة ذكية وفق مكونات أساسية أبرزها تحديث التشريعات، ودعم المزارعين، وتطوير آلية التسويق والتشجيع على التصنيع الزراعي وتسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق المحلية والخارجية.