عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الأولى برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمناقشة مشروع موازنة 2026، في حضور وزير المال ياسين جابر والنواب: حسن فضل الله، أمين شري، علي حسن خليل، غازي زعيتر، أيوب حميد، الان عون، راجي السعد، فؤاد مخزومي، غادة أيوب، رازي الحاج، فريد البستاني، سليم عون، إبراهيم منيمنة، سيزار أبي خليل، فيصل الصايغ، حسن، إيهاب مطر، جميل السيد، عدنان طرابلسي، طه ناجي، بولا يعقوبيان، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، مارك ضو، ياسين ياسين، حليمة قعقور، ميشال ضاهر، فراس حمدان، محمد خواجة وبلال الحشيمي.

وبعد الجلسة قال كنعان "عقدنا الجلسة الأولى لمناقشة موازنة 2026 التي أعدتها الحكومة، وقد شكرنا وزير المالية والوزارة على إنجاز المشروع في الموعد الدستوري و حصل عرض من قبل وزير المال للنقاط الأساسية الواردة بالموازنة، ولرؤية الحكومة، والإصلاحات التي تعتبر الحكومة أنها تمكنت من القيام بها أو بصدد القيام بها في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "هناك جهد مطلوب في العديد من المجالات. والقطاع العام لم يأخذ حقّه حتى اليوم، وما زلنا نتحدث عن موظف يحصل على راتبه وفق سعر صرف 15 ألف ليرة، من دون احتساب التعويضات في صلب الراتب، ولا مسعى فعليًا للاستفادة من التراكم الحاصل في حساب الخزينة على خلفية الايرادات والضرائب، والتي يفترض في ضوئها تحضير مشروع جدّي، لإعادة النظر بموضوع الرتب والرواتب والتعويضات، اللهم إذا كنا نريد دولة وإدارة فيها. فلا أحد يطلب أكثر من الممكن، ولكن يفترض بالدولة أن تقف على رجليها من خلال ناسها والقطاع العام أساس على هذا الصعيد".

ولفت إلى "أننا سننكب كالعادة على دراسة الموازنة بالشكل المطلوب، وهي التي تضم أكثر من 50 مادة قانونية، و24 وزارة، ما عدا الإدارات والمؤسسات التي ستخضع للنقاش. وهو ما لا يحصل "قشة لفة" بل بشكل مهني ووفق الأصول وبضمير وحزم بما يتعلّق بالعناوين الإصلاحية المطلوبة وخدمة الناس والأمور الاجتماعية، وسنكون مع الموازنة أينما أصابت، وسنضيء على النقص والعجز ونعدّله، وهو يتطلب مجهودًا، والتكاتف بين كل الكتل النيابية والنواب واللجان المطالبة بالمشاركة في نقاش الموازنة التي هي أهم عمل تشريعي يقوم به مجلس النواب".