أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان أنها أطلقت منذ منتصف أيلول الماضي "حملة وطنية موسّعة وشاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية على امتداد الأراضي اللبنانية، بمؤازرة القوى الأمنية وتحت إشراف القضاء المختص، وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في حماية المرفق العام، وبعد تزايد الاعتداءات والتعديات خلال الفترة الماضية على الشبكات الكهربائية في مختلف الأراضي اللبنانية، مذكرةً المواطنين بأن "هذه الشبكات تُعدّ من الأملاك العامة، وأن أي تعدٍّ عليها، أو استجرار غير شرعي للتيار الكهربائي، يُعتبر جرمًا يعاقب عليه القانون". 

وأضافت في بيان: "حيث إن القانون الرقم 623 تاريخ 23 - 4 - 1997 (تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه)، يعاقب في المادّة الأولى منه بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات بالإضافة إلى العطل والضرر الناتج عن التلف الكلي أو الجزئي كلّ من أقدم قصدًا سواءً في زمن السلم أو الحرب على هدم أو تخريب المنشآت أو التجهيزات الكهربائية العمومية كمعامل الإنتاج ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع، أو جعلها غير صالحة للاستعمال كليًا أو جزئيًا".

وتابعت: "كما أن القانون المذكور قد عاقب في المادّة الثانية منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كلّ من أقدم بصورة غير نظامية على استمداد الطاقة الكهربائية (تعليق)، وبالتالي، فإن استجرار التيار الكهربائي بصورة غير شرعية أو تخريب الشبكات العامة يُعتبر عملًا جرميًا خطيرًا يعرّض مرتكبه للملاحقة القضائية والعقوبات الجزائية".

وأهابت "المؤسسة بجميع المواطنين وقف أي تعدٍّ فورًا عن الشبكة العامة بكافة أشكاله (استمداد غير شرعي، التلاعب بالعدادات، العبث بالمحولات أو الكابلات...)، فإنها تؤكد أنها ستعمد إلى ملاحقة المخالفين أمام القضاء المختص والمطالبة بأقصى العقوبات بحقهم، داعيةً المواطنين الكرام إلى التعاون الكامل مع فرقها الميدانية أثناء تنفيذ هذه الحملات، حفاظًا على المصلحة العامة، ولضمان استمرار الخدمة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على نحو متوازن ومنتظم في مختلف المناطق اللبنانية.