عقد تجمّع روابط القطاع العام – مدنيون وعسكريون اجتماعًا خُصّص، وفق بيان صادر عنه، لبحث الأوضاع المطلبية والمعيشية الصعبة التي يعيشها العاملون والمتقاعدون في القطاع العام، “لا سيّما بعد المؤتمر الصحافي الذي عُقد في ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ في مبنى الفندقية، والصرخة التي أُطلقت خلاله احتجاجًا على تدهور الظروف الاقتصادية”.

وأشار البيان إلى أنّه حتى تاريخه، لم تُسجّل أي مبادرة جديّة من قبل السلطات المعنية لمعالجة الأزمة أو تنفيذ الوعود السابقة، الأمر الذي دفع المجتمعين إلى اتخاذ مجموعة من المطالب والتوصيات أبرزها:

رفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لتصل إلى 50٪ من قيمتها الفعلية كحدٍّ أدنى قبل الانهيار النقدي الذي حصل عام 2019، وذلك ضمن مهلة أقصاها نهاية كانون الثاني 2026، على أن تُستكمل الزيادة تدريجيًّا بنسبة 10٪ كل ستة أشهر حتى بلوغ قيمتها الكاملة.

رفع التعويضات العائلية بما يتناسب مع نسبة التضخّم السنوية المتراكمة لضمان العدالة المعيشية.

تفعيل اللجان الوزارية المشتركة المعنية بملفات المتقاعدين والعسكريين بما يضمن عدالة القرارات وتوحيد المقاربات بين مختلف القطاعات.

تأكيد مبدأ المساواة التامة بين جميع العاملين في القطاع العام، ورفض أي شكل من أشكال التمييز أو الاستثناء، خصوصًا في ما يتعلّق بالتعويضات والمنح.

التحضير لخطوات تصعيدية متدرّجة واتخاذ التحرّكات اللازمة في حال عدم تلبية المطالب ضمن المهل المحددة.

وأكد التجمّع في ختام بيانه أنّ اجتماعاته ستبقى مفتوحة إلى حين تحقيق المطالب، محمّلًا الحكومة كامل المسؤولية عمّا قد تؤول إليه الأوضاع في الشارع نتيجة “استمرار سياسة التجاهل والمماطلة”، داعيًا السلطات إلى تحمّل واجباتها في معالجة الأزمة قبل فوات الأوان.