شهد ملف الصيادين اللبنانيين الذين احتجزوا في الجانب السوري تطورًا مع الإفراج عن عدد منهم، بعدما كانوا قد احتُجزوا إثر خرق الحدود البحرية اللبنانية السورية عن غير قصد خلال انطلاقهم للصيد فجر الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري، حيث كانت المراكب تبحر في الاتجاه المعتاد قبل أن تتجاوز النقطة البحرية الفاصلة بفعل سوء الرؤية البحرية، ما استدعى تدخل الجهات السورية المختصة التي أوقفت الصيادين لثلاثة أيام وفق الإجراءات المعمول بها، قبل أن تُعاد عملية التسليم اليوم إلى الجانب اللبناني.

ويأتي ذلك بعدما أمضى عدد من الفعاليات خلال الساعات الماضية خارج الإطار الرسمي الحكومي في متابعة دقيقة لمسار القضية، في تواصل مستمر مع الجهات المحلية في ميناء الصيادين في طرابلس، التي أكدت أنّ المراكب ستعود بدورها عبر الجيش اللبناني فور استكمال الإجراءات التقنية والإدارية، فيما تراهن عائلات الصيادين على طي الملف سريعًا وعودة البحارة إلى أعمالهم بعد أيام من القلق والترقب في منطقة تعتمد على البحر كمصدر رزق أساسي.