كشف المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة  محمود عاشور عن حجم التحديات التي تواجه الطواقم الفنية في ظل استمرار العدوان والحصار، مؤكداً الحاجة الملحة إلى مختبرات علمية متخصصة لفحص البصمة الجنائية وتحليل الحمض النووي، وهو ما يشكّل عنصرًا أساسيًا في التعرّف إلى الضحايا وتوثيق الجرائم.

وأوضح المتحدث أن الظروف الميدانية القاسية والنقص الحاد في الإمكانيات التقنية يدفعان فرق الأدلة الجنائية إلى الاعتماد على التصوير الجنائي وشهادات الأهالي في عمليات التوثيق، مشيرًا إلى أنّ هذه البدائل، رغم أهميتها، تبقى محدودة القدرة في مواجهة حجم الدمار والانتهاكات الواسعة التي خلّفها العدوان.

وأكد أن الفرق الميدانية تعمل وسط صعوبات كبيرة، تشمل الدمار الواسع، وغياب التجهيزات المخبرية، ومحدودية الأدوات العلمية التي تُعدّ معيارًا عالميًا في توثيق الجرائم، مشددًا على أن تلبية الاحتياجات التقنية بات ضرورة إنسانية ملحّة لضمان توثيقٍ دقيق وشامل للضحايا وللجرائم المرتكبة.