زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، في حضور المستشار القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي، ووضعت الرئيس بري في واقع المدارس في الجنوب والنبطية وسائر المناطق المستهدفة، وأطلعته على السياسة التي تتبعها من أجل تأمين استمرارية العمل في هذه المدارس أو ضمن المباني البديلة لها.

وأكدت أنّ "إعادة التدريس في هذه المدارس هي أحد أوجه الصمود في وجه الاعتداءات التي تعرضت وتتعرض لها المناطق اللبنانية".

كما وضعت الوزيرة كرامي الرئيس بري في أجواء مطالب روابط أفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد، والخطوات الآيلة إلى تحقيقها في ضوء التنسيق المستمر مع هذه الروابط، والحاجة لإيجاد الحلول لهذه المطالب المحقة.

وكان عرض لملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والآليات التي تم اتباعها لتحديد أسماء المؤهلين، موضحة أنها وضعت الملف على طاولة مجلس الوزراء من أجل تحديد الآليات الواجب اعتمادها على ضوء الواقع المالي للدولة اللبنانية، واستمعت إلى توجيهات الرئيس بري بخصوص القضايا المذكورة.

واجتمعت الوزيرة كرامي في مكتبها في الوزارة مع سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول البحث تعزيز العلاقات التربوية والجامعية بين لبنان وقطر، وتم عرض المراحل التي قطعها تطوير مذكرة التفاهم وتوسيع أطر التبادل بين الوزارات والجامعات على مستوى الأساتذة والطلاب، وتسريع الاعتراف بالشهادات والبت بالمصادقات والمعادلات وفقًا لنظام قانوني ومعلوماتي دقيق وآمن، وضمن وقت محدد مما يسهل استقطاب الطلاب في الجامعات.

وأشادت كرامي بـ"العلاقات اللبنانية القطرية على المستويات الوطنية والتربوية، وبالدعم القطري للقطاع التربوي في لبنان"، ورحّبت بـ"الجهود القائمة لتعزيزها وتأطيرها ضمن مذكرة التفاهم"، وأعطت توجيهاتها إلى "فريق العمل في الوزارة لتكثيف التواصل مع الجانب القطري، وصولًا إلى تجديد التوقيع على مذكرة التفاهم مع الملاحق التنفيذية لمضمونها".

وعبر السفير القطري عن "اهتمام قطر بتعزيز التعاون والتواصل بين البلدين ومع المؤسسات التربوية والجامعية"، مشيرًا إلى أن "تسريع الإجراءات الإدارية سوف يسهل تطبيق برامج التعاون والتبادل وإرسال البعثات الطلابية إلى الجامعات في لبنان، وتوسيع آفاق التواصل بين الأجيال في لبنان وقطر".