أكَّدت حركة المقاومة الإسلامية - حماس رفضها واستهجانها الشديد للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال في السابع من اشرين الأول/أكتوبر 2023.

وشدَّدت الحركة على أنَّ إصدار هذا التقرير يأتي بدوافع مغرضة ومشبوهة، لكونه مليئًا بالمغالطات والتناقضات التي تتعارض مع الوقائع الموثقة من منظمات حقوقية، بما فيها منظمات "إسرائيلية"، ومن ذلك الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، والتي ثبت أن قوات الاحتلال نفسها دمّرتها باستخدام الدبابات والطائرات، وكذلك مزاعم قتل المدنيين، رغم تأكيد تقارير عديدة أنهم قُتلوا على يد قوات الاحتلال ضمن ما يُعرف ببروتوكول "هانيبال".

وقالت إن "ترديد التقرير لأكاذيب حكومة الاحتلال بشأن مزاعم الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يثبت دون أدنى شك أن الهدف منه هو التحريض وتشويه صورة المقاومة، عبر تبنّي رواية الاحتلال الفاشية، وهي ادعاءات نفتها تحقيقات وتقارير دولية عديدة ذات صلة".

وطالبت الحركة منظمة العفو الدولية بالتراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وبأن لا تنخرط في قلب الحقائق أو في التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، أو في تغطية جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تحت عناوين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت حماس إلى أن حكومة الاحتلال، ومنذ الأيام الأولى للعدوان على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى القطاع، كما منعت أي فرق تحقيق مستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات. إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُعدّ بعيدًا عن مسرح الأحداث تقارير منقوصة وغير مكتملة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض.