عقدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها في مقر جبهة العمل الإسلامي، وتوقفت في بيان على الأثر، عند "استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على جنوب لبنان، وما يرافقها من ضغوط "إسرائيلية" لإجبار الجيش اللبناني على القيام بحملة تفتيش لمنازل المواطنين جنوب نهر الليطاني بذريعة أن المقاومة تعمل من داخلها على إعادة بناء قدراتها، وما يشكله ذلك من خرق سافر ومستمر من قبل العدوّ الصهيوني لاتفاق وقف النار والقرار 1701، بغطاء ودعم أميركي لامحدود".
ورأى اللقاء أن "الهدف "الإسرائيلي" من هذه الاعتداءات والضغوط على الجنوبيين، هو إحداث صدام بين الجيش اللبناني والأهالي والمقاومة، بعد أن فشلت الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية في تحقيق المخطّط "الإسرائيلي"  والأميركي بتجريد المقاومة من سلاحها وفرض الاستسلام على لبنان، وإجباره على التطبيع مع كيان العدوّ الصهيوني، وصولًا إلى إخضاعه بالكامل للهيمنة الصهيونية الأميركية".
ولفت إلى أن "كل ذلك يحصل رغم التزام لبنان ومقاومته بكلّ مندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية جنوب نهر الليطاني حصرا، في حين يعيق الاحتلال "الإسرائيلي" استكمال انتشار الجيش اللبناني حتّى الحدود الدولية، بسبب رفضه الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاته، كما ينص الاتفاق".
وإذ نوه بـ"وعي قيادة الجيش اللبناني للفخ "الإسرائيلي" والجهود التي يبذلها لإحباط الأهداف "الإسرائيلية""، أكد على ما يلي:
أولا: التمسك بحق لبنان في مقاومة الاحتلال الصهيوني، باعتباره حقًّا شرعيا نص عليه اتفاق الطائف وكلّ المواثيق والقوانين الدولية.
ثانيا: يؤكد اللقاء رفضه القاطع لأي مشاريع استسلام وتطبيع مع العدوّ الصهيوني، محذرًا من تكرار اتفاق شبيه باتفاق الذل والعار، اتفاق 17 ايار، الذي سقط بفعل المقاومة والانتفاضات الشعبية.
ثالثًا: يطالب اللقاء الحكومة بالالتفات إلى قضايا ومطالب الناس الاجتماعية والحياتية والخدماتية، وسأل الحكومة ماذا حققت على صعيد معالجة الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، منذ تسلمها مقاليد السلطة، لا سيما أزمة الكهرباء التي ترهق الاقتصاد وجيوب المواطنين، وأزمة الرواتب الخاصة بالمتعاقدين والمعلمين والمتقاعدين، الذين يعانون من شظف العيش بعد تدني الأجور وضعف قدرتهم الشرائية".