حذّر المكتب الإعلامي في دار الفتوى من الإساءة إلى مقام مفتي الجمهورية اللبنانية، مؤكدًا أن قضية ما يُعرف بـ"الأمير المزعوم" باتت في عهدة القضاء المختص.

وأوضح المكتب، في بيان، أن ملاحقة المتورطين والتوقيفات الجارية تتم بإشراف القضاء، ولا علاقة لدار الفتوى أو لمفتي الجمهورية بها من قريب أو بعيد، لافتًا إلى أن الشخص الذي يُذكر اسمه في القضية ليس موظفًا لدى دار الفتوى أو المؤسسات التابعة لها.

وأعرب المكتب الإعلامي عن أسفه الشديد واستهجانه لاستخدام عبارات لا تليق بمقام مفتي الجمهورية وبمكانة دار الفتوى ودور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، الذي كان وسيبقى صاحب مواقف إسلامية ووطنية. وأكد أن حملات الافتراء والتشويه والأضاليل الممنهجة تتنافى مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى، التي تدرك مسؤولياتها وحقوقها، وتتابع القضايا كافة بدقة وتأنٍ.

كما أبدى المكتب استغرابه من انحدار المستوى الخطابي، محذرًا من خطورة توظيف مفهوم الحرية للإساءة إلى رسالة دار الفتوى والنيل من دورها.