أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات موجهة إلى المكلفين بالضرائب، وأرباب العمل، وشركات الأموال، لتنبيههم بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة، مع تحذيرهم من الملاحقة القانونية في حال التأخير.

البيان الأول – الضريبة على القيمة المضافة
أكدت الوزارة أن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 20/1/2026، محذرة المكلفين من التهرب الضريبي الذي يشمل: عدم التسجيل، كتمان الإيرادات، عدم تقديم التصاريح، إجراء عمليات دون تدوينها، عدم إصدار الفواتير، ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق، وإخفاء معلومات الاستيراد والتصدير.

وطلبت الوزارة من غير المسجلين المبادرة إلى التسجيل وتقديم التصاريح عن فترات التأخير، ومن المسجلين تقديم تصريح الفصل الرابع ضمن المهلة القانونية، مشيرة إلى أنه فور انتهاء المهلة ستبدأ الإدارة الضريبية بملاحقة المتخلّفين واستدراك الضرائب والغرامات وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.

البيان الثاني – ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع
وجهت الوزارة المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع لتقديم تصاريحهم السنوية عن العام 2025 قبل 31/1/2026. وشددت على ضرورة الالتزام بتقديم التصاريح عن السنوات 2018 حتى 2025 للمسجلين وغير المسجلين، خاصة الملزمين بالانتساب إلى النقابات المهنية مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وخبراء المحاسبة.

وحذرت الوزارة من أن التأخير سيؤدي إلى ملاحقة المتخلّفين واستدراك الضرائب والغرامات وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.

البيان الثالث – أرباب العمل
أكدت وزارة المالية على أهمية تسجيل جميع المستخدمين لدى أرباب العمل، واقتطاع الضريبة على الرواتب والتصريح عنها، مشيرة إلى أن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 15/1/2026.

وحذرت الوزارة من أنه بعد انتهاء المهلة سيتم ملاحقة المتخلّفين واستدراك الضرائب والغرامات وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.

البيان الرابع – شركات الأموال وبقية المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي
أوضحت الوزارة أن مهلة تقديم التصاريح السنوية عن العامين 2023 و2024 لشركات الأموال مددت حتى 15/1/2026، كما مددت مهلة تقديم تصاريح المكلفين على أساس الربح الحقيقي عن العام 2024 إلى نفس التاريخ.

ونبهت الوزارة المكلفين إلى الالتزام بتقديم التصاريح وتسديد الضرائب قبل انتهاء المهلة، محذرة من ملاحقة المتخلّفين واستدراك الغرامات وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.