طالبت نقابتا الصحافة والمحررين اللبنانيتَيْن بسحب اقتراح قانون الإعلام المحال من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، مؤكدتَين أنّه "يتضمن ثُغرًا ومطبات تستوجب إعادة درسه وإجراء مشاورات مع مختلف الجهات المعنية قبل إقراره".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استثنائي، الاثنين 5 آب/أغسطس 2026، ضمَّ نقيب الصحافة عوني الكعكي وعضو مجلس النقابة محمد نمر، ونقيب المحررين جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين. ورحّبت النقابتان، خلال الاجتماع، بـ"إقرار قانون جديد وشامل للإعلام"، إلّا أنّهما "رفضتا الصيغة الحالية للاقتراح".

ورأت النقابتان أنّ "مشروع القانون لم يعزّز مساحة الحرية والحماية للصحافيين والإعلاميين، ولا سيّما المادة 104"، مشيرتَيْن إلى أنّ هذه المادة "تُبقي عقوبة السجن قائمة بحق الإعلاميين". ورفضتا أيضًا، "استخدام مصطلح "جرائم النشر" لوصف المخالفات الإعلامية"؛ لأنّه "يتيح ملاحقة الصحافيين أمام محاكم الجزاء"، بحسب البيان.

كذلك، رفضت النقابتان "السماح بإنشاء نقابات جديدة"، ونبّهتا إلى أنّ "ذلك يفتح الباب أمام شرذمة الجسم الصحافي وإنشاء نقابات مناطقية أو طائفية أو كيانات مدعومة من الخارج".

ودعت النقابتان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والكتل النيابية إلى "سحب اقتراح القانون وإعادة فتح باب التشاور مع المعنيين ضمن مهلة زمنية محددة، بما يفضي إلى قانون إعلام عصري وشامل يستجيب للتحدّيات ويحظى بتوافق أهل القطاع".

كذلك، أعلنت النقابتان عن "تنظيم سلسلة لقاءات مع الصحافيين والإعلاميين لدعم حملة رفض إقرار قانون الإعلام بصيغته الحالية، والتأكيد على ضرورة إشراك أهل المهنة في صياغة أيّ تشريع ينظم القطاع".

الكلمات المفتاحية