جاء في صحيفة "الجمهورية":

إذا كان لبنان قد أكّد التزامه الكلّي باتفاق وقف الأعمال العدائية، وأدّى المطلوب منه من خطوات تنفيذية لقرار حصر السلاح في المنطقة الحدودية، فإنّ الكرة، وعلى ما يقول مسؤول رفيع لـ"الجمهورية": "باتت في ملعب سائر الأطراف المعنية بهذا الاتفاق، ولا سيما لجنة "الميكانيزم" وراعيها الأميركي على وجه الخصوص، للقيام بالدور الذي يؤكّد صدقية ما قُطع من وعود والتزامات منذ تشكيل اللجنة، بكبح تفلّت "إسرائيل" وإلزامها بالاتفاق ووقف العدوان، وينفي عن "الميكانيزم" ورعاتها تهمة التناغم مع "إسرائيل"، والتغاضي عمّا تقوم به من اعتداءات، أو بالأحرى تغطية هذه الاعتداءات".

ويلفت المسؤول عينه إلى أنّ التصعيد "الإسرائيلي" في الساعات الأخيرة، جاء ترجمة لإعلان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بأنّ ما قام به الجيش اللبناني في جنوب الليطاني ليس كافيًا، بالتوازي مع تضخيم قدرات "حزب الله"، ينبغي أن يُقرأ على حقيقته كتأكيد متجدّد من قِبل "إسرائيل" على أنّها ليست معنية بأيّ اتفاقات أو التزامات، وأنّها تريد أن تأخذ فقط ولا تعطي شيئًا في المقابل، بالتالي ليست في وارد القيام بأيّ خطوة من جانبها، لا بالنسبة إلى وقف الاعتداءات، أو الانسحاب من النقاط التي تحتلها في الجنوب، أو إطلاق الأسرى".

ويشدّد المسؤول الرفيع على أنّ "الموقف اللبناني على كلّ مستوياته الرسمية ثابت على الالتزام بمندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية، وخصوصًا أنّ مصلحة لبنان تقتضي ذلك، إلّا أنّ الوقائع في مقابل ذلك، أكّدت من جهة أنّ الرهان على مساعدة فاعلة من المجتمع الدولي لوقف العدوان "الإسرائيلي" المتواصل لم يؤتِ ثماره حتّى الآن، بل ثمة إحجام مريب عن توفير هذه المساعدة، وأكّدت من جهة ثانية أنّ "إسرائيل" تعتبر أنّ الاتفاق ملزم للبنان فقط، وتتعامل مع لبنان كحلقة ضعيفة قابلة لأن تُضبَط وفق الشروط والقواعد "الإسرائيلية" الأمنية وغير الأمنية، وتُخضَع لأمر واقع جديد تحت مسمّى المنطقة العازلة في المنطقة الحدودية، وتبعًا لهذا الهدف "الإسرائيلي"، فإنّ الوضع لا يبعث على الإطمئنان، ذلك أنّ احتمالات التصعيد كبيرة، وليس ثمة ما يكبحه".