أسف العلّامة السيّد علي فضل الله لأنّ "الأمير الوهمي ("أبي عمر") استطاع أنْ يتلاعب بالعديد ممّن يتولّون مواقع في هذا البلد وأن يبتزّهم"، ودعا إلى متابعة هذه القضية وكشف جميع ملابساتها، لا من باب تسجيل النقاط، بل لمعالجة واقع سياسي يُدار عبر مطالب تأتي من الخارج".

وقال العلامة فضل الله، في لقاء حواري في "المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك"، اليوم: "المشكلة لا تكمن فقط في قدرة هذا الشخص ومن يقف خلفه على الخداع والابتزاز، بل في قابلية البيئة السياسية لمثل هذا الاختراق"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "من تعاملوا معه ليسوا مواطنين عاديين، بل أصحاب قرار وتأثير، وما جرى لم يكن مجرّد أوهام شخصية، بل عرّض الدولة للاختراق في مواجهة استحقاق حكومي كبير".

من جهة أخرى، أيّد العلّامة فضل الله "كلّ ما يؤدّي إلى الانتظام المالي للدولة والمصارف لأداء دورها"، مستدركًا بقوله: "لكن لا بدّ عند إقرار هذا قانون "الفجوة المالية"، والعهدة هنا على المجلس النيابي، من عدم إغفال ثابتين أساسيّين: محاسبة من أهدروا أموال الدولة، سواء على مستوى الدولة أو المصارف أو المصرف المركزي، وضمان عودة كاملة لأموال المودعين".

وأكّد أنّ "ذلك هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بالدولة والمصارف والمصرف المركزي"، محذّرًا من أنّ "أي إصلاح لا يجوز أنْ يكون على حساب ظلم المودعين".