قال خبير اقتصادي بارز لصحيفة "الديار" إن الأوضاع الاقتصادية لامست الخطوط الحمراء، مؤكدًا أنه كان قد حذر رئيس الحكومة نواف سلام من مغبة تجاهل الاوضاع الاقتصادية والمالية لعموم الشعب اللبناني جراء ارتفاع جنوني في الاسعار وتراجع القدرة الشرائية مما ساهم في ضرب الطبقة المتوسطة، واحتمال وقوع خضات اجتماعية كبرى لايمكن الخروج منها "بالمسكنات" أو اللجوء إلى زيادة الأجور وتغطية عجز الخزينة بالضرائب والرسوم على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وترك "كبار القوم" يمارسون أكبر عملية نهب للدولة عبر استمرار التعديات على الأملاك البرية والبحرية والنهرية والمشاعات والتهرب من ضريبة tva باعتماد سياسة "الدفترين" وترك القطاع النفطي "سائبًا" بأيدي مجموعة لا تعرف المال "الحلال"، بالاضافة إلى المشاريع العملاقة بالتراضي وبأسعار بعيدة عن الواقع يفرضها مجلس الانماء والاعمار لمصلحة "هذا وذاك".

وشدد الخبير الاقتصادي على أن لبنان أصبح مرهونًا للخارج وليس بمقدوره رفض سياسات البنك الدولي القائمة ضد أي زيادات للقطاع العام وضرورة تقليص حجمه وضبط الإنفاق وعدم تجاوز خدمة الدين 37% في الموازنة، والا فإن حزمة المساعدات ستجمد، وما يقوله وزير المالية صحيح عن شروط البنك الدولي للمساعدات وماذا ننتظر في 9 شباط اذا خالفنا تعليماته. 

وحسب الخبير الاقتصادي، لبنان بات عليه أن يقدم موازنته للبنك الدولي أولًا وقبل المجلس النيابي، والتمويل للبنان بات يخضع لشروط سياسية واقتصادية قاسية، وأي مخالفة تضع لبنان على اللائحة السوداء.