أعلنت لجنة المتابعة لـ"رابطة موظفي الإدارة العامة" عن "متابعة الإضراب والإقفال يومَي الاثنين والثلاثاء في 2 و3 شباط (فبراير) في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات". 

وقالت اللجنة، في بيان، "عطفًا، على بياناتنا السابقة، وبعد إقرار الموازنة خاليةً من أي إنصاف للعاملين في القطاع العام، ورفضًا لما يُطرَح من قِبل الحكومة بإعطاء 4 أضعاف أساس الراتب، خلال شهر شباط، تؤكّد لجنة المتابعة على مطالبها التي ذُكِرت في بياناتها السابقة وخلال التحرّكات، وخَصّت منها: تعديل المشروع المقدّم من "مجلس الخدمة المدنية" بما يتناسب مع المطالب التي ذكرتها لجنة المتابعة، مع أجهزة الرقابة بالمضاعفات نفسها التي سيتقاضونها عند إقرار هذا المشروع".

أضافت: "لن نرضى إلا بالمساواة عبر زيادات عادلة لا تفرّق بين الموظفين ولا بين القطاعات". وأكّدت "اعتماد الدوام 4 أيام أسبوعيًا من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة الـ8 صباحًا ولغاية الساعة الثانية ظهرًا، أسوة بأسلاك مشابهة، على أنْ يُعطَى الموظفون بدل تعويض إضافي عن كل ساعة عمل تتخطّى الدوام المذكور". 

وجدّدت مطالبتها بـ"رفع بدل النقل إلى  1.500.000 ليرة لبنانية حفاظًا على حق الموظفين في الإدارة، نظرًا إلى تكلُّف غالبيتهم أعباء نقل أكثر من التعويض المعتمد حاليًا، ونظراً إلى عدد أيام عملهم السنوية الذي يفوق بقية الأسلاك".

كما أصرّت اللجنة على أنْ "تكون الزيادة الحالية لا تقل عن 10 رواتب، إضافة إلى ما يتقاضاه الموظفون في الإدارة ( 13 راتب + صفائح بنزين + مثابرة)، إلى حين الانتهاء من دراسة مشروع تصحيح الرواتب، مع إعطاء منحة مالية شهرية بدءً من 1/1/2026 ولغاية بدء العمل بهذه الزيادة".