أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تصعيد الإضراب وتوسيعه ليشمل جميع الإدارات العامة، ابتداءً من يوم الاثنين 2 شباط 2026 ولغاية الأربعاء 4 شباط 2026، وذلك في ظل ما وصفته بحالة الانهيار المتواصل وسرقة قيمة الرواتب وضرب الكرامة الوظيفية.

وقالت الرابطة في بيان إن إقرار موازنة خالية من أي إضافات للقطاع العام يُعدّ تجاهلًا كاملًا للعاملين في الإدارة العامة من موظفين ومتعاقدين وأجراء ومياومين، إضافة إلى المتقاعدين، معتبرة أن هذه الموازنة مرفوضة جملةً وتفصيلًا وتشكّل اعتداءً مباشرًا على الحقوق المكتسبة.

وندّدت الرابطة بالاعتداء والضرب الذي تعرّض له عدد من الموظفين الإداريين وأفراد من الهيئة التعليمية خلال تحركهم السلمي أمام المجلس النيابي، مؤكدة أن القمع والعنف لن يكسرا إرادة الموظفين، وأن محاسبة المعتدين حقّ لن يتم التنازل عنه.

وأشار البيان إلى أن السلطة، ورغم استمرار التحركات المطلبية في الشارع، واصلت تجاهل مطالب العاملين في القطاع العام، معتبرة أن تحديد التعويض الشهري لرئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للنفايات بنحو 700 مليون ليرة لبنانية يُشكّل اعتداءً معنويًا إضافيًا على الموظفين.

وعليه، أعلنت الرابطة تصعيد الإضراب وتوسيعه في كلّ الإدارات خلال الفترة المحدّدة، على أن تبقي الهيئة الإدارية اجتماعاتها مفتوحة بانتظار ما سيصدر عن اجتماع تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين، لاتّخاذ القرارات المناسبة في ضوء التطورات المستجدة.

كما أكدت الرابطة تمسّكها بمطلبها الموحد مع تجمع روابط القطاع العام، والقائم على تصحيح الرواتب والأجور لاستعادة قيمتها الشرائية كما كانت عشية الانهيار الاقتصادي عام 2019، وذلك عبر زيادة تعادل 50% من قيمة الراتب، أي ما يوازي 30 ضعفًا ضمن حد أدنى وحد أقصى، إنصافًا لأصحاب الرواتب والمعاشات المتدنية، على أن تضاف زيادة بنسبة 10% كلّ ستة أشهر ولمدة خمس دفعات متتالية، حتّى تستعيد الرواتب قيمتها الكاملة بالدولار الأميركي.

وشددت الرابطة على ضرورة الإبقاء على بدل المثابرة وبدل الإنتاجية وبدل صفائح البنزين، إضافة إلى رفع بدل النقل اليومي إلى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية.

وأكدت أن التحركات في الشارع مستمرة حتّى انتزاع الحقوق، معتبرة أن الاستناد إلى متطلبات صندوق النقد الدولي لتبرير تجميد الرواتب هو ذريعة غير مشروعة، إذ إن الصندوق طالب بإصلاحات بنيوية تطال مكامن الهدر والفساد، لا بحرمان العاملين في الدولة من حقوقهم.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد أن السلطة تتحمّل كامل المسؤولية عن الشلل الإداري وأي توتر أو تصعيد مقبل، مشددة على أن كرامة الموظف خط أحمر، وأن الموازنة الظالمة ساقطة، والقمع مدان، والحقوق تُنتزع ولا تُمنح.