أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان اليوم، أنه "خلال مؤتمر صحافي للرابطة والنواب في المجلس النيابي، وبعد سنواتٍ عجاف (21 سنة) مرّت على المتعاقدين من دون أي مشروع قانون لتثبيتهم في ملاك الدولة، أعلنت أنها أطلقت حملةً لتثبيت المتعاقدين بكافة مسمّياتهم".

وأشارت إلى أن "الحملة انطلقت بورشاتٍ مركزية وسبع ورشٍ حقوقية في المحافظات، تم خلالها التشاور مع مئات المتعاقدين وناقشنا بنود قانونين: قانون تثبيت وقانون تفرّغ. قمنا بعدها بجولة على نواب لجنة التربية ورؤساء الكتل السياسية والمكاتب التربوية، وناقشنا مع المتعاونين منهم بنود القانونين. بعضهم وعد بالمتابعة، وبعضهم رفض، وبعضهم استمهل مزيدًا من الوقت. وبعد شهور وساعات طويلة من الاتصالات واللقاءات، توصّلنا إلى متابعة حملتنا مع المتعاونين من النواب، فعقدنا اجتماعًا نقابيًا - نيابيًا ناقشنا فيه بنود القانونين، وتوصّلنا إلى تبنّي قانون التثبيت، كونه الأكثر جزمًا لحل بدعة التعاقد، والأكثر إمكانية للوصول إلى المجلس النيابي".