أوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، أنه "في ضوء ما يتمّ تداوله حول طلب الوزارة ملء بعض الوظائف الشاغرة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، فإن المصلحة تقوم بدور أساسي وتسعى إلى إطلاق مشروع النقل المشترك الذي يتوسّع من خلال زيادة خطوط النقل المعتمدة، وفق خطة عمل وضعتها الإدارة التي تتولى المهام التشغيلية والرقابة والإشراف، واستقدام أسطول حديث من الباصات، سواء عبر الإدارة عند توفر المبالغ أو عبر الهبات، لتطال أكثر المناطق اللبنانية. ومن حيث العدد، من المتوقع أن يصل عدد الحافلات إلى 220 حافلة للنقل المشترك، للعمل على خطوط النقل المختلفة خلال هذه السنة".

وقالت الوزارة: "أولًا: إن ملء الوظائف الشاغرة هدفه أيضًا حماية أملاك مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك "(التي تتعدى 10 ملايين م² من الأراضي)"، والتي تتعرض بشكل مستمر للتعديات، علمًا بأن المصلحة تقوم بالعمل بفريق لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة لمتابعة الشكاوى والدعاوى القضائية والإدارية، وحماية ومراقبة هذه الأملاك على امتداد الأراضي التابعة للمصلحة، إذ لا يتجاوز عدد الموظفين في مصلحة سكك الحديد خمسة موظفين.

ثانيًا: إن وزارة الأشغال العامة والنقل تؤكد أهمية إنجاز ملء الشواغر في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، ما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة في وضع خطة النقل المشترك على مسارها الصحيح، وذلك وفقًا لأولويات الإدارة والإمكانيات المادية المتوفرة، مع المحافظة على الأملاك العامة ومنع هدر الأموال العمومية.

ثالثًا: عكس ما يتم تداوله في الإعلام، فإن بعضهم يبلغ السن القانونية خلال أشهر".