وجّهت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" كتابَيْن رسميين إلى وزارتَيْ البيئة والصناعة طالبت فيهما بـ"تشديد الرقابة على إدارة النفايات الصلبة الناتجة من الأنشطة الصناعية، لا سيّما في مرحلة ما بعد المعالجة والتخلّص النهائي من العوادم".

وأكدت المصلحة، في الكتابَيْن، أن "الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية لا يقتصر على معالجة الصرف الصناعي فحسب، بل يقتضي اعتماد الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الصناعية الناتجة من عمليات الإنتاج والمعالجة والتحضير، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 80/2018 المتعلّق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، وما يكرّسانه من مبادئ منع الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات، وحماية البيئة والصحة العامة".

وقالت: "تبيّن في عدد من الحالات اعتماد ممارسات غير مطابقة للأصول القانونية والبيئية، من خلال الرمي أو الحرق أو الطمر العشوائي للنفايات الصلبة أو عوادم المعالجة، مما يشكّل مخالفة صريحة للتشريعات النافذة، ويتسبّب بأضرار بيئية جسيمة تطال الموارد المائية السطحية والجوفية، والتربة، ونوعية الهواء".

ودعت إلى "تعزيز التزام المؤسسات الصناعية إدارة النفايات الصلبة الناتجة من أنشطتها في مختلف مراحلها، لا سيّما مرحلة ما بعد المعالجة، وإدراج متطلّبات إعداد وتنفيذ خطط إدارة النفايات الصلبة الصناعية ضمن شروط الترخيص وتجديده، وتشديد الرقابة ومنع أي ممارسات عشوائية مخالفة للأُطر القانونية والمعايير البيئية المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بما يضمن حسن تطبيق القوانين وحماية البيئة والصحة العامة".

كما أشارت إلى أن "حسن إدارة النفايات الصناعية يشكّل عنصرًا أساسيًا في حماية الموارد المائية ومنع تفاقُم التلوث، ويعد ركيزة من ركائز الإنتاج الصناعي المستدام"، داعيةً إلى "تَضافُر الجهود الرسمية والرقابية لوضع حد نهائي للممارسات المخالفة".