نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية تقريرًا كشفت فيه عن تراجع حاد في مخزون النفط الخام الأميركي الأسبوع الفائت مع تكثيف نشاط مصافي النفط المحلية من أجل الاستفادة من ارتفاع أسعار الوقود بسبب "تجدد الأعمال العدائية مع إيران".

ولفتت الصحيفة إلى أن مخزون الخام التجاري انخفض بـ7.2 مليون برميل، وإلى أن احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي انخفض 3.8 مليون برميل، وذلك بينما جرى استهلاك المخزون من أجل إنتاج منتجات مثل الوقود والديزل ووقود الطيران.

كما أشارت الصحيفة إلى بيانات حكومية نشرت أمس الأربعاء والتي كشفت أن المصافي الأميركي تشتغل بنسبة 97% من قدرتها، وذلك بينما تزيد شركات الطاقة الأميركية صادراتها إلى آسيا وأوروبا.

كذلك لفتت الصحيفة إلى تحذيرات المحللين من أن مخزون النفط الخام والبنزين وصل إلى مستويات متدنية أكثر مما كان متوقعًا، ويقوض قدرة الولايات المتحدة على تزويد النفط إلى أماكن من العالم مثل آسيا وأوروبا.

ونقلت الصحيفة عن المحلل مات سميث أن مخزون الخام الأميركي، سواء التجاري أو مخزون الاحتياطي الاستراتيجي، انخفض بنحو 20% من نيسان/أبريل الماضي، وأن الولايات المتحدة تمثل نحو 70% من النفط البري المستخرج خلال الأشهر الأربعة المنصرمة.

كما نقلت عنه أن الولايات المتحدة أخذت على عاتقها السعي إلى ضبط أسعار النفط خلال هذه الفترة، وذلك من خلال الاستفادة من مخزون الاحتياطي الاستراتيجي وزيادة الصادرات، إلا أن المخزون يستنزف بسرعة ولا يمكن أن يستمر الاستخراج بوتيرته الحالية.

كذلك نقلت عن المحلل في مجال سوق النفط روري جونستون أن مخزون الخام والبنزين وصل لمستويات متدنية خطيرة.

هذا؛ وتابعت الصحيفة أن الحكومة الأميركية تواصل الاستفادة من النفط الموجود في مخزون الاحتياطي الاستراتيجي، والذي تم استهلاك 3.8 مليون برميل منه ليتراجع المخزون إلى 307.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد عن أربعين عامًا. كما لفتت إلى أنه وبحسب الخبراء، فإن الحد الأدنى التشغيلي لهذا المخزون يقدر بحوالي 180 إلى 200 مليون برميل، حيث إن الانخفاض أكثر من ذلك يحمل معه خطر الإضرار بالبنية التحتية وتعطيل عمليات الأنابيب.

كذلك نبّهت الصحيفة من أن استنزاف المخزون يعني أن واشنطن تصبح معرضة أكثر فأكثر لصدمات العرض المستقبلية، وذلك في غياب المخزون المؤقت الكافي الذي يوفره مخزون الاحتياطي الاستراتيجي، الأمر الذي يمهد لارتفاع كبير في أسعار الخام عندما يصل هذا المخزون إلى الحد الأدنى التشغيلي.

الكلمات المفتاحية