خَلُصَت ورقة بحثية جديدة صادرة عن "المركز الفلسطيني للدراسات السياسية" إلى أنّ "الولايات المتحدة انتقلت، في تصعيد خطير، من استهداف القضاة والمدّعين العامين في "المحكمة الجنائية الدولية" إلى إدراج المحكمة نفسها كمؤسسة على قائمة العقوبات، في خطوة تضع مسار المساءلة عن الجرائم المرتَكَبة في قطاع غزة أمام اختبار غير مسبوق".

وبيّنت الورقة أنّ "مسار العقوبات بدأ منذ صدور الأمر التنفيذي رقم 14203 في فبراير (شباط) 2025، والذي استهدف المدعي العام وعددًا من القضاة وشخصيات مرتبطة بالمحكمة، ثم امتد ليشمل إدراج مؤسسات حقوقية فلسطينية، قبل أنْ يصل في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 إلى إدراج "المحكمة الجنائية الدولية" بوصفها كيانًا على قائمة المواطنين المحظورين (SDN)، بما ينقل المواجهة من الضغط على الأفراد إلى محاولة تطويق المؤسسة القضائية الدولية ذاتها".

وحذّرت الورقة من أنّ "الخطر الأبرز لا يتمثَّل في الحظر المباشر الذي تفرضه النصوص القانونية، بقدر ما يكمن في "الامتثال المفرط" من جانب المصارف والشركات ومقدِّمي الخدمات التقنية والتأمين، الذين قد يختارون قطع تعاملاتهم مع المحكمة تجنُّبًا للتعرُّض لعقوبات أميركية، بما يهدِّد قنوات التمويل والخدمات الأساسية، ويجعل حماية المؤسسة مسألة تتجاوز مجرد توفير بدائل للدفع بالدولار".

وفي قراءتها للمواقف الدولية، تحدّثت الورقة عن "فجوة" نتجت من مواقف دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي "التي عبّرت عن رفضها للعقوبات على المحكمة"، مؤكّدةً في الوقت نفسه أنّ "هذه الفجوة تمتد إلى مسألة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت"، إذ أوضحت أنّ "إدراج المحكمة على قائمة العقوبات الأميركية لا يؤدّي إلى إلغاء المذكرات أو إسقاط الالتزامات القانونية للدول الأطراف بموجب "نظام روما الأساسي"، غير أنّ التنفيذ يظل رهنًا بإرادة الحكومات وسلوكها الفعلي على الأرض".

ودعت إلى "الضغط السياسي والقانوني لتفعيل نظام التعطيل الأوروبي بشكل فوري، وإنشاء قناة مؤسسية أوروبية تضمن مدفوعات المحكمة ورواتب موظفيها بمعزل عن النظام المالي الأميركي، واستكمال انتقال المحكمة إلى بدائل تقنية وتأمينية وخدمات سحابية أوروبية، إلى جانب الحصول على تعهُّدات رسمية مكتوبة وعلنية من الدول الأطراف بالالتزام بتنفيذ مذكّرات التوقيف".

ورأت الورقة أنّ "الأزمة الحالية لا تعني انهيار "المحكمة الجنائية الدولية"، كما لا تضمن صمودها تلقائيًا"، فـ"مذكّرات التوقيف ما زالت قائمة وسارية، لكنّ مستقبل المساءلة عن جرائم غزة سيتحدَّد بمدى قدرة الدول الداعمة للعدالة على تحويل مواقف الرفض السياسي إلى التزامات قانونية ومالية ومؤسسية قابلة للقياس والتنفيذ"، بحسب الورقة.

الكلمات المفتاحية