أطلق وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي مشروع "تعزيز الحوكمة في لبنان: نحو حوكمة شاملة ومفتوحة"، الذي ينفّذه برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المموّل من الحكومة الإيطالية.

حضر الحفل، الذي أُقيم في المكتبة الوطنية في الصنائع، وزراء: الثقافة غسان سلامة، والشباب والرياضة نورا بيرقداريان، والزراعة نزار هاني، وسفير إيطاليا في لبنان فابريتسيو مارسيلي، ورئيسة قسم الشراكات العالمية والإدماج والعدالة، مديرة الحكومة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الدكتورة تاتيانا تيبلوفا، ومهتمون.

هدف المؤتمر إلى إتاحة مساحة لتبادل الممارسات الفضلى والدروس في مجال الحوكمة الشاملة والمنفتحة. ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة العامة والشفافية والمساءلة في لبنان من خلال تدعيم الآليات المؤسسية، وتعزيز قدرات القطاع العام، وتشجيع اعتماد سياسات أكثر تركيزًا على المواطن. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز ثقة المواطن بالعمل الحكومي، وتطوير الابتكار في القطاع العام، بما يسهم في تحسين الخدمات لتكون أكثر استجابة لاحتياجات جميع فئات المجتمع، ولا سيما الشباب والنساء.

وقال مكي: "هذه الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امتدت لسنوات، محققة نتائج ملموسة في مجال الحوكمة العامة، لا سيما في مجالات الانفتاح والشمول. وقد أتاحت لنا هذه الشراكة الاستفادة من المقاربات المبنية على الأدلة، والتعلم من الخبرات المقارنة، والاستفادة من الشبكات الدولية لتعزيز السياسات والإصلاحات المحلية".

وأضاف: "يأتي مشروعنا في لبنان في مرحلة تحول مؤسسي كبيرة، وسط تحديات متعددة، ما يجعل تعزيز الحوكمة ضرورة وطنية لإعادة بناء الثقة بالمؤسسات وتحسين فعالية السياسات وجودة الخدمات العامة. ويتمثل جوهر الإصلاح الإداري في تحقيق حكومة تعمل بكفاءة وفعالية لخدمة المواطنين. فالحوكمة المنفتحة والشاملة تضمن أن الإصلاحات تلبي التنوع في احتياجات المجتمع، وهو ما يجعل من المشاركة الواسعة للوزارات والإدارات اليوم خطوة محورية نحو ترسيخ هذه الأولويات الوطنية المشتركة".

وأردف: "تشكل مبادئ الحوكمة المنفتحة – الشفافية، النزاهة، المشاركة، والشمول - البوصلة التي توجه العمل الحكومي، فهي تعزز الثقة وتضمن أن السياسات والخدمات تعمل لصالح جميع فئات المجتمع، وتزيد من استدامة وأثر الإصلاحات. أما الالتزامات الوطنية المستقبلية فتتمثل في العمل نحو انضمام لبنان إلى شراكة الحكومة المنفتحة، ووضع خارطة طريق وطنية للحكومة المنفتحة، وضمان أن يكون الشباب والنساء جزءًا لا يتجزأ من جهود الإصلاح".

وأكد "أهمية البناء على قاعدة الأدلة الواسعة، ومجموعات الممارسات الفضلى، وشبكات السياسات التي توفرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم التنفيذ وتسريع النتائج"، مرحبًا بهذا المشروع المموّل من الحكومة الإيطالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "لترسيخ شراكة ثلاثية طويلة الأمد تدعم مسار الإصلاح في لبنان".