لفت "تجمّع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين)"، في بيانٍ اليوم، إلى أن "الناس انتظروا بشغفٍ مقرّرات مجلس الوزراء أمس، وتسمَّروا أمام شاشات التلفزة حين أطلَّ وزير الإعلام وراح يتلوها، لكنَّ حساب حقلهم لم يطابق حساب بيدر الدولة. فقد كان العاملون في القطاع العام، على اختلاف فئاتهم وقطاعاتهم الوظيفيّة، من عسكريّين ومدنيّين، أو في الإدارة والتعليم والسلك الدبلوماسيّ، فضلًا عن المتقاعدين والمتعاقدين، ينتظرون أن تفيَ الدولة بالوعد الذي تعهّد به رئيس الحكومة برفع الرواتب والمعاشات وبدلات التعاقد إلى 50% من قيمتها التي كانت عليها منذ سنة 2019 (الدولار الأميركيّ)، مع زيادة 10% كل ستّة أشهر تنتهي في آب 2028".

وأوضحت أنّ "الجلسة تمخّضت فولَّدت مسخين لقيطين:

- أعطت العاملين والمتقاعدين ستة أضعاف رواتبهم ومعاشاتهم الأساسيّة، أي ما يعادل 10% من هذه الرواتب والمعاشات. وهذا يعني أنّها باتت لا تتجاوز 30% من قيمتها الأصليّة، وفي ذلك ظلمٌ لا نرضى به، وسنتصدّى له بكلّ الوسائل التي شرّعها القانون.

- وضع مجلس الوزراء كلّ المستفيدين من هذه الزيادة في مواجهة الشعب اللبنانيّ بأسره؛ فبدلًا من أن تغطّيَ الدولة تكلفة هذه الزيادة الهزيلة من مصادر صارت واضحة للشعب اللبنانيّ، بدءًا من التهرّب الضريبيّ إلى ضبط الهدر والفساد، وصولًا إلى الأملاك البحريّة والنهريّة، وجدناها تحمّل الشعب اللبنانيّ تبعاتها، فتفرض زيادةً على المحروقات والضريبة على القيمة المضافة، من شأنها أن تنعكس زيادةً في أسعار السلع وأجور النقل، ما يهدّد حياة آلاف العائلات الفقيرة من جهة، ويلتهم الزيادة من جهة ثانية، في حين تقدّم موازنة 2026 خدمةً مجانيّةً لمن تهرّبوا من دفع الضرائب لسنواتٍ عديدة، فتقيم معهم تسويات وتعفيهم من الغرامات أو من نسبةٍ كبيرةٍ منها تصل إلى 85%. ومن شأن هذه الإعفاءات وحدها أن تغطّي تكاليف أضعاف هذه الزيادة الهزيلة".

وأضاف: "إنّ تجمّع روابط القطاع العام، إذ يرفض هذه السياسة، ولا سيّما التهرّب من إعطاء الناس حقوقهم ورفع الضرائب والرسوم لتغطية نفقات الزيادة الهزيلة، يدعو العاملين في القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين وسائر المتضرّرين من هذه السياسة إلى التراصف والتكاتف لمواجهتها في الشارع في الوقت المناسب. ويعلن التجمّع أنّه سيدعو إلى تحرّكٍ سريعٍ تتحدّد تفاصيله في أقرب وقت ممكن".