شدّد عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان على أنّ "السلطة اللبنانيّة اتجهت إلى خطوات متسرّعة وغير دستورية وتجاوزت رأي جزءٍ كبير من اللبنانيين وقوى عدة في المجلس النيابي وفي توقيت مريب".

وأوضح حمدان، في بيان: "تدور مفاوضات جدية على الخط الأميركي - الإيراني - الباكستاني توصّلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وربما إلى اتفاق شامل في وقت لاحق، وكادت أن تضُمّ الملف اللبناني إلى جدول أعمالها، بينما السلطة تتبرّأ من المقاومة وإنجازاتها الميدانية في التصدّي البطولي والاستثنائي للاجتياح والعدوان "الإسرائيلي" وإلى حقوق لبنان باستعادة الأسرى ووقف إطلاق النار والانسحاب "الإسرائيلي" من الجنوب".

وأشار إلى أنّ "الحركة عبّرت عن موقفها عبر هيئة الرئاسة وتصريحات مسؤوليها بأن المفاوضات المباشرة غير مُجدية وتدخِل البلد في آتون التنازلات لـ"الإسرائيلي"، قائلًا: "صحيح أن صلاحيات رئيس الجمهورية تخوّله المفاوضة، لكن مع دول صديقة للبنان وليس مع كيان عدو ومحتلّ ولا يعترف به لبنان، وارتكب المجازر وقتل وجرح عشرات الآلاف من اللبنانيين".

وبيّن أنّ "التفاوض المباشر والسلام مع "إسرائيل" يحتاجان إلى إجماع سياسي داخلي واستفتاء شعبي ورأي مجلس النواب، فالدستور لا يسمح بالتفاوض على أرضٍ محتلة وعقد السلام مع العدو بل مسار واضح يضمن مصالح لبنان السيادية والحيوية".

وأكّد أنّ "المقاومة ماضية مدعومة من بيئتها الشيعية والوطنية ومن قوى كبيرة في المجلس النيابي، بالدفاع عن أرضها وشعبها إذا لم تلتزم "إسرائيل" بالهدنة". وختم: