نفّذ أصحاب الشاحنات والقلّابات وقفة احتجاجية عند مفرق الصحة على طريق ضهر البيدر، اعتراضًا على ما وصفوه بـ"الظلم والتضييق والاستنسابية" التي يتعرض لها القطاع، مطالبين الدولة اللبنانية والجهات القضائية والأمنية بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة ووضع حدّ لما اعتبروه ممارسات تعسفية تهدد أرزاق آلاف العائلات.

وأُلقيت خلال التحرك كلمة باسم أصحاب الشاحنات جاء فيها: "نقف اليوم أمامكم ليس حبًا بالفوضى ولا سعيًا إلى التصعيد، بل لأننا وصلنا إلى مرحلة لم يعد فيها السكوت ممكنًا، ولم يعد صاحب الشاحنة قادرًا على تحمّل المزيد من الظلم والقهر والإذلال".

وأضافوا: "لقد صبرنا طويلًا، وطرقنا كل الأبواب، وخاطبنا جميع المعنيين، لكننا لم نجد سوى المزيد من الضغط والتعسف، وكأننا فئة خارجة عن القانون، فيما الحقيقة أننا من أكثر الفئات التزامًا بالقوانين والأنظمة".

وتابعوا: "نحن أناس نعيش من تعبنا وعرق جبيننا، نسهر الليالي لتأمين لقمة عيش أولادنا، ولا نطلب امتيازات، بل نطالب فقط بأن نُعامل كأي مواطن يعيش في كنف هذه الدولة، وأن تُحترم كرامتنا وحقوقنا".

وأكد المحتجون أن ما يحصل معهم "لم يعد يُحتمل"، مشيرين إلى "توقيفات تعسفية، وملاحقات يومية، وحجز للشاحنات وقطع للأرزاق"، في وقت "تُترك فيه المخالفات الحقيقية والمصادر غير الشرعية بعيدًا عن أي محاسبة".

وطالب أصحاب الشاحنات بـ: "فك الحجز فورًا عن جميع الشاحنات المحتجزة تعسفيًا.

تدخل وزير العدل القاضي عادل نصار لمعالجة الملف المودع لدى المدعي العام البيئي القاضي مارسيل حداد.

تدخل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار لوقف ما وصفوه بالممارسات القمعية بحق السائقين.

وقف ملاحقة الشاحنات المستوفية للشروط القانونية، معتبرين أن مسؤولية تنظيم عمل المرامل والكسارات تقع على عاتق الدولة اللبنانية.

إلغاء ما يُعرف بـ"بون الطريق" و"رخصة نقل ناتج"، لما يشكلانه، بحسب تعبيرهم، من أعباء إضافية وتعقيدات إدارية.

إعادة فتح ستوكات وكسارات ضهر البيدر والبقاع المستوفية للشروط القانونية، أسوة بباقي المناطق اللبنانية.

الإسراع في إقرار المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات الذي طال انتظاره".

كما وجّه المحتجون نداءً إلى مجلس الوزراء اللبناني ومجلس النواب اللبناني لتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع، مؤكدين أن قطاع الشاحنات يشكّل ركنًا أساسيًا من الدورة الاقتصادية ويؤمّن مصدر رزق لآلاف اللبنانيين.

وختم أصحاب الشاحنات بالتأكيد أن تحركهم "سلمي وحضاري وديمقراطي"، لكنهم لن يتراجعوا "قبل معالجة القضية بشكل جذري وعادل"، مع إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة "أمام كل الخيارات والتصعيد التدريجي".

كما اعتذروا من المواطنين عن أي إزعاج أو تأخير نتج عن التحرك، مؤكدين أن "صرخة الناس لم تعد تصل إلى المسؤولين إلا عبر الشارع"، وختموا بالقول: "صوت الشاحنات ما رح يسكت… ودولاب الرزق ما لازم يوقف".