قررت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنهاء خدمات 70 من موظفيها في قطاع غزة، استناداً إلى اتهامات قدمتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بحقهم، في خطوة أثارت اعتراضاً واسعاً من قبل اتحادات العاملين في الوكالة.

وقال المفوض العام للأونروا كريستيان سوندرز، في تعميم وجّهه إلى الموظفين، إنه تقرر إنهاء خدمات 70 موظفاً بشكل فوري عقب تقييم أمني للادعاءات التي قدمتها "إسرائيل" بحق عدد من العاملين في الوكالة داخل قطاع غزة.

وأوضح سوندرز أن الأونروا طلبت مراراً من السلطات "الإسرائيلية" تقديم معلومات وأدلة تدعم هذه الادعاءات، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن، مؤكداً أن القرار لا يُعد إجراءً تأديبياً ولا يشكل إقراراً بصحة الاتهامات الموجهة إلى الموظفين.

في المقابل، رفض المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في الأونروا قرار الفصل، واعتبره قراراً تعسفياً اتُّخذ من دون تحقيق عادل وشفاف.

وأكد المؤتمر رفضه الاستناد إلى معلومات أو اتهامات قدمتها سلطات الاحتلال من دون التحقق منها عبر إجراءات قانونية واضحة، مشدداً على أن الأصل القانوني والإنساني يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وحذر من خطورة اعتماد اتهامات غير مثبتة كأساس لاتخاذ قرارات الفصل، مطالباً المفوض العام للأونروا بالتراجع الفوري عن القرار وفتح تحقيق عادل وشفاف يضمن حقوق الموظفين ويحفظ كرامتهم.

ويأتي القرار في ظل استمرار الضغوط "الإسرائيلية" على وكالة الأونروا، وسط جدل متواصل بشأن الاتهامات الموجهة إلى عدد من موظفيها في قطاع غزة.