أعربت نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة عن إدانتها الشديدة لقرار وكالة UNRWA القاضي بفصل 70 موظفاً من قطاع غزة، معتبرة أن هذا القرار تعسفي وغير مسبوق، ويأتي في سياق ضغوط تمسّ حقوق العاملين في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة للغاية يعيشها القطاع.

وقالت النقابة في بيانها إن هذا الإجراء يشكل صدمة كبيرة للموظفين وأسرهم، ويزيد من تفاقم معاناتهم في وقت يواجه فيه سكان غزة تداعيات إنسانية قاسية نتيجة الحرب والحصار، مشيرة إلى أن فقدان هذا العدد من الوظائف يهدد مصدر رزق عشرات العائلات التي تعتمد بشكل أساسي على دخلها من العمل في المؤسسات المحلية والدولية.

وأضاف البيان أن قرار الفصل يمثل، بحسب النقابة، مساساً مباشراً بصمود المجتمع في غزة، ويأتي في سياق سياسات غير عادلة بحق العاملين، معتبرة أن هذه الإجراءات لا تنفصل عن واقع الضغوط السياسية والإنسانية المحيطة بعمل المؤسسات الدولية في القطاع.

واتهمت النقابة إدارة “الأونروا” باتخاذ قرارات وصفتها بأنها مسيسة وظالمة، مؤكدة أنها ترفضها بشكل كامل، وتعتبرها جزءاً من نهج يزيد من معاناة الموظفين بدلاً من حمايتهم في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ضرورة التراجع الفوري عن قرار فصل الموظفين وإعادتهم إلى أعمالهم دون أي تأخير، مع وقف جميع الإجراءات المماثلة، معلنة تضامنها الكامل مع العاملين المفصولين، وداعية المؤسسات الحقوقية والاتحادات النقابية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه القرارات وإعادة الحقوق إلى أصحابها.