كشف مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" صعّدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، حيث أصدرت أكثر من 4000 قرار اعتقال إداري منذ بداية عام 2026، في إطار حملة اعتقالات متواصلة تستهدف مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.

وأوضح المكتب أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 تجاوز 21 ألف قرار، ما يعكس توسعاً غير مسبوق في استخدام هذا الإجراء الذي يسمح باحتجاز الفلسطينيين من دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وأشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفع حتى حزيران/يونيو 2026 إلى أكثر من 3400 أسير، ليشكلوا نحو 35% من إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون "الإسرائيلية".

وأضاف أن غالبية المعتقلين الإداريين هم من الأسرى المحررين الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم مجدداً، في إطار سياسة تستهدف ملاحقة النشطاء والكوادر الوطنية بعد الإفراج عنهم.

ولفت المكتب إلى أن الاعتقال الإداري لا يقتصر على الرجال، إذ تحتجز سلطات الاحتلال 19 أسيرة ونحو 90 طفلاً بموجب أوامر اعتقال إداري، من دون لوائح اتهام أو محاكمات فعلية.

وأكد أن الاحتلال يواصل استخدام الاعتقال الإداري كأداة لقمع النشطاء والقيادات المجتمعية والسياسية والشخصيات المؤثرة في المجتمع الفلسطيني، معتمداً على ملفات سرية لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها.

وبيّن مكتب إعلام الأسرى في غزة أن التوسع في إصدار أوامر الاعتقال الإداري يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل لوقف هذه السياسة والإفراج عن المعتقلين الإداريين المحتجزين من دون تهم أو محاكمات عادلة.