طالبت نقابة عمال ومستخدمي وموزعي الغاز في محافظة لبنان الشمالي برئاسة شادي نيكرو، ونقابة موزعي قوارير الغاز بالجملة والمفرق ممثلة برئيسها مصطفى العتر، وزارة الطاقة والمياه بإعادة النظر في القرار القاضي بفرض رسم جديد على قوارير الغاز المنزلية، معتبرتين أنه يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضحت النقابتان، في بيان مشترك، أن المديرية العامة للنفط أصدرت قراراً يقضي باستيفاء بدل استبدال القوارير المعدنية بقيمة 1.70 دولار أميركي عن كل قارورة غاز منزلية زنة 10 كيلوغرامات، على أن يُحتسب هذا المبلغ ضمن السعر النهائي المعتمد، وقد دخل القرار حيّز التنفيذ فور صدوره.

من جهته، أوضح ممثل نقابة موزعي الغاز بالمفرق والجملة في الشمال مصطفى العتر أن الرسوم الجديدة جاءت عبر إضافة 30 دولاراً على كل طن من الغاز للمساهمة في استبدال القوارير المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك إلى جانب رسم سابق بقيمة 40 دولاراً للطن أُقر خلال ولاية وزير الطاقة السابق وليد فياض.

وأشار إلى أن مجموع هذه الرسوم ارتفع بذلك إلى 70 دولاراً للطن، يضاف إليها رسم آخر بقيمة 100 دولار للطن، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة إلى 170 دولاراً عن كل طن من الغاز، وهو ما ينعكس مباشرة على المستهلك بزيادة تقارب 1.70 دولار على سعر تعبئة كل قارورة غاز منزلية زنة 10 كيلوغرامات.

وانتقدت النقابتان ما وصفته بـ"الضجة الإعلامية" التي رافقت تبرير الزيادة من قبل بعض الجهات، معتبرتين أن ربطها بمساعدة المواطنين الذين تضررت منازلهم جراء العدوان لا يبرر تحميل اللبنانيين أعباء مالية إضافية، ولا سيما أبناء المناطق الجنوبية المتضررة.

وأكد البيان أن القرار يشكل عبئاً جديداً على المواطنين ويزيد من الضغوط المعيشية، داعياً وزارة الطاقة والمياه إلى إعادة النظر فيه وإلغائه، بما يراعي أوضاع اللبنانيين ويخفف من الأعباء الاقتصادية التي يرزحون تحتها، خصوصاً في المناطق التي طاولها العدوان الإسرائيلي.