استغرب نقيب محرِّري الصحافة اللبنانية جوزاف القصيفي "البيان المنسوب إلى سفارات كندا وفنلندا والمملكة المتحدة، تحت شعار "تحالف حرية الإعلام"، الذي يرحّب فيه (التحالف) بقانون إعدام حرية الاعلام الذي صدر يوم الثلاثاء الأسود في 11 آب 2026 وسدّد طعنة نَجلاء إلى حرية الصحافيين والإعلاميين من خلال المادة 104 التي تُجيز حبس الصحافيين، وأساء إلى وحدة الجسم النقابي الإعلامي فَتَشُقّه وتُشتته وتَحُدُّ من تأثيره كسلطة مستقلة".

وقال القصيفي، في بيان: "إننا لا نرى أي إيجابية ولا أي إنجاز نوعي يمكن الاعتداد به سوى تشديد القبضة على عنق الصحافيين والإعلاميين وشرذمتهم، ومحو سنوات من النضال الصحافي والنقابي وإعادة المهنة وأبنائها عقودًا إلى الوراء". 

أضاف: "إن هذا البيان يشكّل تدخّلًا سافرًا من سفارات هذه الدول في شأن لبناني سيادي نتمسّك به انطلاقًا من نضالاتنا الوطنية والصحافية والنقابية على مدى عشرات السنوات. إن مضمون البيان الذي يدّعي الحرص على الشفافية والتوجّه الإصلاحي بغرض تعزيز الحريات لا يتطابق مطلقًا مع توجّهات القانون القامع لهذه الحريات وأهدافه الخطيرة".  

وتابع قوله: "نحن اليوم نقف سدًا منيعًا ليس دفاعًا عن الحرية وحسب، وإنما منعًا لتبديد الجسم الإعلامي وترويضه خدمة لأجندات خارجية تلبّيها منظمات مدنية محلية تلعب أدوارًا ملتبسة وتقوم بالهدم لا البناء والتفرقة بدلًا من الجمع".