قال "تجمّع روابط القطاع العام" الذي يضم عسكريين ومدنيين إن "مشروع موازنة عام 2027 جاء خاليًا من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد، في تَنَكُّر واضح لوعد الحكومة والتزامها وقرارها رقم 2 في 16 شباط 2026 القاضي بتحسين الرواتب والمعاشات 30 ضعفًا اعتباراً من 01/01/2027".

ورفض التجمّع، في بيان اثر اجتماعه اليوم، "التضليل في الحديث عن ضخامة كتلة الرواتب في الموازنة، وكأنها مخصصة بكاملها للموظفين والعسكريين والمتقاعدين"، مطالبًا بـ"تعديل مشروع موازنة 2027 فورًا وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد 30 ضعفًا كخطوة أولى في سياق استعادة هذه الرواتب والمعاشات قيمتها التي كانت قبل عام 2019، مع رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 01/01/2027، التزامًا بوعد الحكومة وقرارها، وبكشف تفاصيل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات أمام الرأي العام، بكل شفافية".

كما أعلن التجمع عن أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصعيد وتحرّك ميداني".